أكد المهندس ماجد جورج وزير البيئة، أن مصر من أكثر دول العالم التى ستتأثر بنتائج التغيرات المناخية، لذلك اهتمت الدولة بتفعيل سياسات التخفيف من الانبعاثات والتكيف، مع التغيرات المناخية التى تمثل تحديا كبيرا لمصر يتمثل فى ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثر المحاصيل الزراعية ونقص موارد المياه والتأثيرات الصحية والسكانية والسياحة. وأشار جورج إلى أن البنك الدولى أكد فى دراسته المنشورة عام 2007 على أن مصر ضمن 84 دولة شملتها الدراسة تعد من أكثر دول العالم تضررا من ارتفاع سطح البحر، وأضاف جورج أن مصر تجرى عددا من الدراسات على الظاهرة بواسطة علماء ومتخصصين داخل مصر وخارجها، لتحديد الضرر المحتمل من الانبعاثات الحرارية، والحرص على المشاركة فى كافة الاجتماعات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة فى قمة التغيرات المناخية المنعقدة حالياً فى كوبنهاجن. وقال إن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، فإن سياستها تتجه لرفض أى التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار هذه الظاهرة، وتؤكد على مبادئ إعلان ريودى جانيرو وخطة عمل بالى، خاصة فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية، وفيما يتعلق بمسئولية الملوث فى تحمل تكلفة التلوث، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمات المالية العالمية. وعن موقف الدول المتقدمة من قمة كوبنهاجن، تؤكد وزارة البيئة أنها (أى الدول المتقدمة) تحاول التنصل من بروتوكول كيوتو، خاصة وأن العديد منها لم تفِ بالتزاماتها بخفض الانبعاثات بالنسب الواردة فى البروتوكول، كما أن الولاياتالمتحدة لم تنضم حتى الآن. وقال إن الدول المتقدمة تحاول تقسيم الدول النامية إلى مجموعات مختلفة حتى تتمكن من إلزام الدول النامية البازغة مثل الصين والهند، بالمشاركة فى خفض نسب محددة من غازات الاحتباس الحرارى، وكذلك التوصل إلى اتفاق جديد بين الدول أطراف الاتفاقية يمكنها من تقليل الأعباء الواقعة عليها نتيجة الالتزام بتوفير التمويل لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وغيرها. وعن موقف الدول النامية فى المفاوضات، أكد المهندس ماجد جورج الذى يرأس وفد مصر فى المفاوضات رفض أية التزامات إجبارية، حيث إنها لم تكن المتسببة فى حدوث هذه الظاهرة، والتأكيد على مسئولية الملوث فى تحمل تكلفة التلوث، والتأكيد على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء قدرات الدول النامية وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمة المالية العالمية، والمطالبة بوضع خطة تنفيذية وآليات لتطوير ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، ومطالبة الدول والجهات المانحة أن تكون الموارد المالية المخصصة لمعالجة التغير المناخى جديدة وإضافية وكافية ومتوقعة ومستدامة، وأن تقدم على هيئة منح من خلال آليات وأدوات تمويل خلاقة. وأضاف جورج، الدول النامية لن تقبل استبدال بروتوكول كيوتو أو دمجه مع أى اتفاق جديد، وأن الدول المتقدمة عليها خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى بنسبة لا تقل عن 40%، أقل من مستويات عام 1990 بحلول عام 2020، وما لا يقل عن 80% إلى 95% دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2050، من أجل تحقيق أدنى مستوى من استقرار الغلاف الجوى طبقاً لتقييم الفريق الحكومى الدولى فى التقرير التجميعى الرابع، والذى يطالب بألا تزيد درجة حرارة الأرض عن 2 درجة مئوية، وهو ما يتطلب تحقيق نسب الخفض السابقة. وأكد جورج أن مصر نفذت عدداً من المشروعات الاسترشادية والتنفيذية فى مجال التخفيف ونقل تكنولوجيات خفض الانبعاثات مثل مشروع جمع وحرق غاز الميثان من كمر المخلفات الصلبة، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى تلك النوعية من مشروعات الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات مثال مشروع أونيكس بمحافظة الإسكندرية والبرنامج القومى لإنشاء الغابات الشجرية، واعتماد 73 مشروعاً فى مجال آلية التنمية النظيفة منذ 2005 وحتى عام 2009، حيث يبلغ إجمالى استثمارات المشروعات التى تمت الموافقة عليها نحو 1137 مليون دولار، تحقق خفضاً سنوياً فى غازات الاحتباس الحرارى يعادل نحو 8 ملايين طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ، وكذلك الإعلان عن استراتيجية الطاقة فى مصر بالوصول إلى نسبة 20% من الطاقات الجديدة والمتجددة بحلول عام 2020 وترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 20% بحلول عام 2022.
