طالب الباعة الجائلون المتجمهرون أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية منذ الصباح الباكر فى انتظار مقابلة اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية، بفسخ العقود بالمول التجارى الذى خصص للباعة الذين حرقت أكشاكهم و بضائعهم بحريق المنشية، فى منطقة بحرى. وتعالت أصوات الباعة المحتجين على ارتفاع إيجار الباكيات التى تم تسليمها فى حين ظل عدد كبير منها خاويا، بعد أن رفض أصحابها استلامها، إما خوفا من التورط فى عقد إيجار لا يستطيع أن يفى به وإما ليس لدية رأس المال لبضاعة جديدة، بعد أن خسر كل ما يملك بالحريق. الباعة أكدوا لليوم السابع على رغبتهم الأكيدة فى المطالبة بفسخ العقود وسداد ما عليهم من كمبيالات ومطالبة المحافظ بمكان آخر بديل بعد أن تدهورت حالتهم بعد عجزهم عن سداد الإيجار وسد الكمبيالات بسبب الإيجار المرتفع الذى يصل إلى 120 جنيها للمتر، وأقل باكية 4 أمتار أى أن إيجار اى وحدة يتراوح ما بين 800 إلى 1200 جنيه شهريا، خاصة وأن المكان الجديد الذى اقترحه كل من أمر أبو هيف عضو المجلس الشعب عن الدائرة واللواء محمد أبو فريخة رئيس الحى غير مشجع على ارتياده، حيث إنه أصبح يعتمد على جمهور منطقة بحرى وشارع النصر فقط، بعد أن كان يعتمد على جمهور الإسكندرية والمصطافين بالمنشية أمام السنترال، الأمر الذى جعل المبنى خاويا من الجمهور والمترددين ومن الباعة أيضا، اللهم إلا سبعة بائعين فقط الذين استمروا فى مزاولة النشاط وأغلقوا بالغلق منذ يومين. وأضاف الباعة الذين تسلموا الباكيات إلى أن العقود التى تم تسليمها من المحافظة هى عقود محدودة لمدة 5 سنوات ولا تورث ويتم تجديدها بزيادة 7% عند كل تجديد، كما أبدى الكثير منهم اعتراضه على عدم صرف تعويضات للبضاعة التى حرقت، مما جعل عددا كبيرا منهم يلجأ إلى القرض الذى قدمته الغرفة التجارية، والذى وصل إلى 2000 جنيه، والذى يسدد على 6 أشهر. يذكر أن المول به 285 باكية موزعة على ثلاثة طوابق تم تسليم الطابق الأول كمرحلة أولى وبه 60 باكية للبائعين المتضررين من حريق المنشية، على أن يتم الانتهاء من الأدوار الاخرى تباعا.
