أكد د.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، أن ما يتم إزالته حالياً بمنطقة عزبة الهجانة هو 28 عقاراً خالية من السكان وفى مرحلة الإنشاء، وأنه لا حقيقة لما ردده البعض بأن الإزالة تشمل 700 عقار وتؤدى إلى تشريد آلاف المواطنين، وأن الإزالة تتم طبقاً للقانون الجديد والقديم، فالقانون القديم كان يجعل التجاوز عن الإزالة الوجوبية للسلطة المختصة إذا وقعت المخالفة فى أمور ثانوية غير مؤثرة يحددها وزير الإسكان بقرار منه. وأضاف وزير بأن القانون القديم لم يسمح بأى تجاوزات فهذه المخالفة وقعت على أرض غير مقسمة وغير مخططة وتجاوزت أقصى ارتفاع يسمح به القانون أو المساس بمقتضيات الطيران المدنى أو الحربى أو تعدى خطوط التنظيم حال وجوده. وأكد وزير تلقيه تقريراً هاماً من جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان يحذر من وقوع كارثة بعزبة الهجانة بسبب افتقار المبانى بها للأسس الهندسية ومتطلبات الحماية المدنية. وأشار وزير أن التقرير أكد على أن العقارات ترتفع بالمنطقة دون حساب لعرض الشوارع التى لا تسمح بمرور سيارة إطفاء أو إسعاف فى حالة الضرورة أو الظروف الطارئة، بالإضافة إلى صعوبة إدخال المرافق وشبكات الصرف الصحى والمياه، والتى يليها الشكوى الدائمة من ضعف المياه وانقطاعها أو الغرق فى الصرف الصحى. وأضاف وزير فى بيان صحفى اليوم أن هذه العقارات صدر لها قرارات إزالة ومحاضر بإيقاف الأعمال ويتم إرسالها إلى الجهات الأمنية المختصة والنيابة العامة وبإحالتها للمحاكم يتم صدور أحكام ضد المخالفين بالعقوبات المقررة قانوناً، ورغم كل هذه الإجراءات يستمر المخالف فى المخالفة. ورداً على ما يقال بأن الإزالة التى تتم حالياً هى إهدار للثروة العقارية أكد المحافظ بأن نشأة المناطق العشوائية والتى لا يتم التصدى لها فى الوقت المناسب تكلف الدولة مليارات للصرف عليها وتطويرها وتوفير الخدمات إليها من مدارس وأسواق وكافة الخدمات العامة الأخرى وطالب وزير المواطنين بعدم التعامل مع أى عقارات بالشراء أو الإيجار أو أى تعامل كان دون الرجوع إلى إدارات الأحياء المختصة والتأكد من سلامة ملكية الأراضى، والتراخيص، ونوع النشاط المرخص والمسموح بممارسته طبقاً للاشتراطات البنائية للمنطقة حماية للمواطنين وأموالهم من أصحاب العقارات المخالفة، مشيراً إلى أن المحافظة أعلنت عن ذلك عدة مرات خلال العامين الماضيين.
