أكد تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية، أن كميات القمح التى تم توريدها لصالح الدولة قفزت إلى 352 ألفا و743 طنا بمختلف المحافظات عن ما قبله، الذى كان قد بلغ 155 ألف طن العام الماضى، أى ما يعادل 2 مليون و344 ألف إردب حتى 30 إبريل الماضى عن ما قبلة مليون و367 ألف إردب فى نفس التوقيت العام الماضى، وذلك منذ بدء التوريد، وجار استلام المحصول من المزارعين إلى شون بنك التنمية والائتمان الزراعى ومخازن الجمعيات الزراعية والسلع التموينية، بالشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية من ناحية درجة النظافة. وأوضح تقرير وزارة الزراعة الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن ما تم حصاده مليون و304 أفدنة، أى ما يعادل 30% من المساحة المنزرعة، حتى الآن من مساحة كلية 3 ملايين و393 ألف فدان، مؤكدا أن الحكومة تستهدف تسلم ما يزيد عن 4.2 مليون طن قمح على الأقل باعتمادات مالية تتجاوز 10 مليارات جنيه بصفة مبدئية، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد تسير حالياً بسلام، حيث يتم دفع مقابل التوريد فورًا أو فى خلال 48 ساعة على الأكثر، ولا تزيد المدة عن ذلك، وأن الجمعيات الزراعية ساهمت بشكل كبير فى تيسير عمليات استلام المحصول من المزارعين. كانت الجمعيات أعلنت على باب الشونة المعتمدة الحد الأدنى لأسعار شراء القمح المحلى، وفقًا لدرجات النظافة المحددة ووفقا للقرار الوزارى المشترك لوزير الزراعة والتموين والتجارة الداخلية ب 410 جنيهات للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط و415 جنيها للإردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراطا و420 جنيها للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.