وجهت المحكمة الجنائية الدولية ضربة قاضية لجماعة الإخوان، بردها دعاوى الجماعة بشأن ما وصفته الجماعة ب"انتهاكات"، عدم اختصاص المحكمة. وقالت المحكمة فى بيان لها، إن رد الطلب جاء بسبب عدم الاختصاص؛ لأن مقدمى الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية، كما يكشف رد الطلب كذب تصريحات قيادات الجماعة التى أدلت بتصريحات تؤكد أن المحكمة وافقت على طلبهم وبصدد إصدار أحكام، حيث قال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة والمتواجد فى لندن، فى تصريحات صحفية فى وقت سابق: "بخصوص المحكمة الجنائية، الأمور تسير على ما يرام، ونحن مازلنا فى إجراءات تسليم ومناقشة وتوضيح الأدلة". من جانبه، قال الخبير الحقوقى الدولى عبد الله خليل، إن المحكمة الجنائية الدولية لا تختص الا بالطلبات المتعلقة بالدول الأطراف فى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وأن رد الجنائية الدولية دعاوى الإخوان له أساب قانونية. وأضاف خليل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد اختصاصها بشأن نظر اى قضية تتعلق بالدول غير الأطراف فى اتفاقية روما إلا بموافقة مجلس الأمن بثلثى الأعضاء، ويجب أن يكون من بينهم الدول الخمس الكبرى، وهذا الأمر الصعب هو المسلك الآخر الذى قد يلجا إليه التنظيم الدولى للإخوان. وأوضح خليل، أن هذا الأمر يتطلب تقديم عدد من الدول مشروع قرار لمجلس الأمن لطلب تحويل قضية معينة للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا الأمر رفض من قبل فى قضية بشار الأسد، بسبب فيتو كل من روسيا والصين. واستطرد خليل أن دعاوى الإخوان رفضت أيضًا فى القضاء البريطانى، لأن بريطانيا لا تعترف بالمحاكمات الغيابية. وبدوره قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى الجنائى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن رفض المحكمة الجنائية الدولية سائر الدعاوى والشكاوى والافادات التى تقدم بها الفريق القانونى لجماعة الإخوان فى ديسمبر الماضى، يأتى نظرًا لأن جماعة الإخوان لا تمثل الدولة المصرية، وذلك بموجب النظام الأساسى للمحكمة. وأضاف سلامة، أن رفض الجنائية الدولية بلاهاى دعاوى الإخوان، يؤكد الفشل الذريع الذى واجهته جماعة الاخوان فى لاهاى، مشيرًا إلى أن السبب ليس جهل جماعة الاخوان فقط، ولكن أيضًا جهل الفريق القانونى للجماعة الإرهابية بقواعد الاختصاص والشروط المسبقة لاختصاص المحكمة فى تحريك أى دعاوى أمامها. وأكد سلامة، أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب رفضت أيضًا سائر الدعاوى التى رفعت أمامها من قبل الجماعة الإرهابية، وهو يعد ضربة قاضية لجماعة الإخوان. أما الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، فقال: هذا ما أكدناه مرارًا وتكرارًا خلال الفترة الماضية بأن المحكمة الجنائية غير مختصة لنظر مثل هذا الهراء"-على حد وصفه- وأضاف "كبيش" أن محامى الإخوان إذا كان لديهم قدر من العلم القانونى لما تقدموا بمثل هذا الطلب للجنائية الدولية، مؤكداَ أنه لا يجوز التقدم به إلا إذا كان مقدم من قبل الحكومة المصرية، أو أن تكون مصر من الدول الموقعة على اتفاقية "روما"، أو إحالته من مجلس الأمن، مشيراَ إلى أن تلك الشروط الثلاثة غير متوافرة وبالتالى خرج القرار بعدم الاختصاص. وطالب عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة محامى الإخوان أن يفهموا القانون ويعوا ما فيه جيداَ ليتعاملوا على أساسه، وأن ينصحوا جماعتهم بأن تعود إلى رفقة المجتمع، وأن يتعاملوا كمواطنين لهم ما للمصريين وعليهم ما عليهم.
