محمود كبيش- د. نبيل حلمى- د. سعيد اللاوندى »الأخبار« عرضت علي خبراء القانون اعلان الإخوان اللجوء للجنائية الدولية فقللوا من اهمية هذه الخطوة واكدوا انها سترتد علي الجماعة نفسها، واعتبروا ان الدعوي المزعومة مجرد فاصل من »الهزار السياسي السخيف« يؤدي فيه الاخوان رقصة الموت الاخيرة أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ان ما يدعو إليه محامو جماعة الاخوان الارهابية عبارة عن هراء ليس له اهمية يضاف الي عبثهم بالقانون ومشاعر المواطنين ويضيف انه لا علاقة لما يحدث في مصر بالمحاكم الدولية وكان اولي علي السلطات المصرية ان تتقدم بدعوي امام المحاكم الدولية ضد العمليات الارهابية التي تخوضها تلك الجماعة ولكن مصر فضلت إحتواء أبنائها دون تدخل خارجي. ويعلق علي ما يردده اعضاء جماعة الاخوان المحظورة عن اقامة دعوي امام المحاكم الجنائية واكد انه ليس له اهمية لانه لا توجد وسيلة قانونية واحدة يستند اليها المحامون في اقامة دعواهم الا اذا اتجهوا الي محاكم لا يعترف بها دوليا او لا تعترف السلطات المصرية بها ويوضح بأنه هناك اجراءات لابد من اتباعها حيث يجب التقدم بطلب الي مجلس الأمن الذي يحيله الي المحكمة بعد فتح التحقيقات فيها. رفض الطلب بدوره يؤكد الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي انه لا يجوز لأي جهة ان تلجأ الي محكمة العدل الدولية الا بعد دراسة العديد من الشروط اهمها الاشتراك في اتفاقية روما التي لم توقع مصر عليها وهي اتفاقية تختص بمحكمة الجنايات الدولية مضيفا انه من الممكن ان تسلك جماعة الاخوان المحظورة احد طريقين لطلب التحكيم بالمحاكم الدولية اولها هو التقدم للمدعي العام . لكن الدكتور نبيل يضيف ان هذا الطلب سيقابل بالرفض خاصة انه لم يحدث اي انتهاك لحقوق الانسان في مصر موضحا ان هيئة الدفاع تتقدم بطلب الي المدعي العام الذي يقوم بدوره في اجراء التحقيقات في ذلك الطلب ثم يحيلها الي احدي المحاكم الصغري لاصدار القرار . ويواصل: وفقا للثوابت القضائية نجد انه لم يحدث في مصر واحدة من الجرائم الاربع المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية الدولية وهي ابادة للجنس البشري "جرائم الجرائم" ، جرائم الحرب، وجرائم ضد الانسان اي انتهاك لحقوق الافراد والتي تعتبر مخالفة لقواعد القانون الدولي ، اخيرا جريمة العدوان .. ويؤكد ان كل المقاييس تشير الي ان من ينتهك القانون هي الجماعات الارهابية. لن تأتي بأهدافها من جانبه يوضح الدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن جماعة الإخوان منذ إعلانها إرهابية تنتهج احدي طريقتين، الأولي هي ما نشاهده يوميا علي شاشات التليفزيون وما نقرأه في الصحف عن الإرهاب الذي تمارسه من خلال التظاهرات غير السلمية، وإضرام النيران في المباني والسيارات وإثارة القلق والتوتر في معظم محافظات المحروسة. والثانية هي محاولة المتاجرة بما تسميه ضحايا الإنقلاب علي حد زعمها- عن طريق إقامة دعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية، لافتاً إلي أن الهدف وراء ذلك هو محاولة تعطيل عملية الاستفتاء علي الدستور. ويشير اللاوندي إلي أن تلك المحاولات وإن كثُرت، لن تأتي بأهدافها، موضحاً أن المحكمة الجنائية الدولية تختص بجرائم الحرب والعدوان والجرائم المصنفة ضد الإنسانية، إلا أن كل ما سبق من جرائم لم يحدث في مصر. دخان في الهواء ويري الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن إقامة دعوي من قبل عناصر إخوانية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ليس إلا دخانا في الهواء و"فرقعة" سياسية لا أثر لها، إضافة إلي كونها محاولة لإثارة البلبلة والقلاقل خاصة في هذه الفترة الحساسة من عمر الوطن. وأوضح الفقيه الدستوري أن مصر لم توقع علي الإتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وقرارات المحكمة غير ملزمة للدول غير الأعضاء، خاصة وأن هناك مواثيق وقعت عليها مصر تتحدث عن مكافحة الإرهاب بشكل عام، والجماعات والتنظيمات الإرهابية بشكل خاص، ومن حق مصر محاربة الإرهاب شأنها شأن باقي دول العالم، وهو ما يجعل محاولات الإخوان من إقامة تلك الدعوي المزعومة فاصلا من "الهزار السياسي السخيف"، ووصف محاولات الجماعة ب"رقصة الموت الأخيرة"."
