قام المحاسب هشام كامل سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدة جولات ميدانية لمعاينة وتفقد العديد من الصوامع والشون المخصصة لتوريد القمح المحلى لهذا العام، وكذلك أعمال لجان التوريد بصحبة المهندس أحمد مصطفى رئيس قسم صيانة الحبوب، ومحمود عبد المعطى بقسم صيانة الحبوب، والمهندس محمود القلش مفتش مكتب وكيل الوزارة بزيارة الصوامع. وعاينت اللجنة بمعاينة إجراءات عملية توريد القمح وتابعت عمل لجنة التوريد بصومعة مطحن الاسكندرية، ومعاينة القمح المحلى المورد وعمليات الفحص المختلفة، وقد تم توريد كمية 9903 طن قمح فى هذا اليوم بتلك الصومعة. وتوجهت اللجنة إلى شونة مريوط بالناصرية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، والتى تبلغ مساحتها نحو 31000 متر مربع ومعاينة الشونة والتأكد من جاهزية أرضية الشونة التى تم تسويتها وتم تطهير الأرضية والصور وتبخير عروق الخشب، وتم معاينة عنبر تصنيع الأجولة بالشونة، والاجتماع مع مسئولى الشونة والتجار الموردين، والتأكيد لهم أنه سيتم تجهيز "مشمع مبخر" لفرشه على الأرض، وسيتم اعتماد الشونة للاستقبال القمح المحلى يوم الأحد القادم، حيث تستوعب هذه الشونة فى ما يقرب نحو 30000 طن. ثم انتقلت اللجنة برئاسة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى صومعة المتحدة بمطحن النصر التابع للشركة المتحدة بالناصرية، والتى تابعت أعمال لجنة التوريد الموجودة بالصومعة وفحص القمح المورد لها، كما توجهت اللجنة إلى منطقة بنجر السكر لمعاينة شونة أبو زهرة بقرية أبو زهرة ببنجر السكر، التى تتبع الشركة المصرية للصوامع والتخذين والتى تتسع القدرة التخزينية للجزء المشغل حاليا 10000 طن تقريبا، وتم معاينة ومتابعة أعمال لجنة التوريد بها وتم فحص عدة جرارات قمح موردة إلى الشونة ومتابعة عملية قياس الرطوبة بالقمح عن طريق الجهاز المخصص لذلك وتمت معاينة الجزء الجديد من الشونة، والذى ستبلغ سعته التخذينية بما يقارب 10000 طن تقريبا، وتم اعتماد هذا الجزء الجديد بعد التجهيزات التى تمت فيه حيث يوجد بابان لهذه الشونة أحدهما للدخول والآخر للخروج لتصل السعة التخزينية الكاملة للشونة إلى 20000 طن تقريبا. تولى ذلك التوجه إلى إحدى الجمعيات الزراعية للتحقيق فى شكوى مقدمة من أحد المزارعين بمنطقة البنجر تفيد بأنه يتم استيلام القمح بمبلغ 390 جنيها للأردب من قبل الجمعية مخالفة بذلك القرار الوزارى فى تسعير القمح، كما أنه تقوم الجمعية بتخزين كميات كبيرة من القمح لتوريدها إلى الجمعية المشتركة بالبنجر لتقوم بتوريد القمح إلى مطاحن الشركة العامة للصوامع بإمبابة بالقاهرة وبذلك يتم حرمان الإسكندرية من تحقيق اكتفائها من القمح وتعاود مرة أخرى شراؤه من المحافظات المجاورة بأسعار أعلى محمل عليها تكاليف النقل وخلافه. وقد تم معاينة موقع الشكوى وتم العثور على مخزن كبير بأحدى قرى بنجر السكر مخزن به كمية 140 طن قمح تقريبا وبمواجهة المسئولين عن الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة تمت اعترافاتهم بتوريد القمح من الجمعية المذكورة إلى الجمعية المشتركة المتعاقدة مع مطاحن الشركة العامة للصوامع بإمبابة بالقاهرة ولم يعترفوا بشراء القمح ب 390 جنيها للأردب ولكنهم قالوا إنهم تسلموا القمح بسعر 410 جنيهات للأردب 150 كجم وأخذ عمولة 2%. ومن جانبه، قال هشام سعد الله وكيل الوزارة، أن اللجنة توجهت إلى هذا المكان بناء على هذه الشكوى للتأكد منها والتحقيق فيها لمخالفتها للقرار الوزارى المحدد لأسعار توريد القمح لهذا العام، وأنه بصدد محاولة الوصول إلى مستهدف يصل إلى 100 ألف طن هذا العام من القمح بالإسكندرية، والتى جاءت كأحد أهم توصيات اجتماع لجنة توريد القمح المنعقدة برئاسة اللواء السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، والتى حضرها جميع الجهات المعنية ومن بينها المراقب العام للبنجر، وأن الكميات التى ستخرج إلى محافظات أخرى ستؤدى إلى عدم الوفاء بهذا الالتزام. وقد قام وكيل وزارة التموين باستدعاء حملة إدارة العامرية التموينية برئاسة مدير الإدارة وتم فتح تحقيق لهذه الوقائع وتم أخذ أقوال المزارع المتقدم بالشكوى محل التحقيق، وكذلك جميع الأطراف المعنية بالوقائع وتم أخذ إقرار على أمين الشونة بتوريد كميات القمح المخزنة بالمخزن التابع للجمعية الزراعية إلى الصوامع أو الشون التابعة لمحافظة الإسكندرية. وتمت إعادة معاينة شونة المهبط بقرية 15 بالبنجر بناء على طلب مقدم من المهندس مراقب عام بنجر السكر إلى وكيل وزارة التموين، والتى قد تم رفضها من قبل من عدم وجود صور لها وقد وافق وكيل وزارة التموين على هذا الطلب، وقامت اللجنة باصطحاب مراقب عام البنجر والمرافقين لهم، وتم التوجه إلى قرية 15 لمعاينة الشونة بعد تجهيزها وعمل صور لها، وتبين للجنة أن الشونة والتى تبلغ مساحتها نحو 8000 متر مربع تقريبا تحت التجهيز ومصمم بها بابان أحدهما للدخول والآخر للخروج وأنها صالحة لاستقبال القمح خلال الأسبوع القادم.
