بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية، واللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، غدا السبت، تنظم غرفة الإسكندرية التجارية واتحاد الغرف الأوروبية "CEEBA" المؤتمر التعريفى لأجهزة الحكم المحلى فى إطار مشروع "ميد دايت" فى إطار برنامج التعاون عبر الحدود فى البحر المتوسط، CBC ENPI والممول من للاتحاد الأوروبى. صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، والذى أوضح أن المشروع يهدف إلى نشر الوعى نحو العادات الغذائية الصحية، وترويج الغذاء التقليدى لدول البحر الأبيض ومكوناته. ويهدف أيضا إلى تنمية العادات الغذائية السليمة لطلبة المدارس ودعم المطاعم من خلال تدريبهم على تقديم غذاء صحى وعالى الجودة، ودعم السياحة من خلال تنظيم مهرجانات للأغذية التقليدية المصرية والمتوسطية والذى سيستمر لمدة ثلاث سنوات بموازنة حوالى 50 مليون جنيه. وأضاف الوكيل أن هذا المشروع الإقليمى والذى يجمع الغرف التجارية من مصر وإيطاليا وإسبانيا ولبنان وتونس، سيتكامل مع المشروع الثنائى بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى لتغذية طلبة المدارس، والذى سينفذه برنامج الغذاء العالمى للأمم المتحدة وقيمته 560 مليون جنيه. وأكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، الدور المحورى لأجهزة الحكم المحلى فى مثل تلك المبادرات، وسيتم من خلال المشروع إمداد الأجهزة المحلية بالمعرفة والمهارات اللازمة لترويج المبادرات، ثم بتمويل من المشروع، سوف تقوم غرفة الإسكندرية واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية بتنظيم أنشطة مع ولممثلى السلطات المحلية، تقترح من جانبهم، وذلك لتشجيع الثقافة الغذائية ونشر الوعى لدى المنتجين ومؤدى الخدمات والمستهلك والتى سيشارك بها محافظة الإسكندرية ومديريات مديرية التموين والتجارة الداخلية- التربية والتعليم، والصحة، والسياحة، والأوقاف، والإعلام إلى جانب جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى واتحاد الغرف السياحية ونقابات الصحفيين والأطباء. وأوضح اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، أن هذا المشروع هو مثال لشراكة الحكومة والقطاع الخاص بهدف التنمية المستدامة وإعادة الوجه الحضارى لعروس البحر الأبيض، وأن غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الوزارة والمحافظة تنفذ العديد من المشاريع التنموية فى مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، وخلق فرص عمل فى قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية والألبان، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والحفاظ على البيئة وتدوير المخلفات.
