توصلت مصلحة الجمارك لاتفاق مع مستوردى قطع غيار السيارات المستعملة حول ضوابط الإفراج عن السيارات المشطورة خلال اجتماع انعقد أمس بمقر المصلحة، انتهى لعدم الموافقة على ورود السيارات المشطورة، وحظر استيراد الكبائن للسيارات النقل المشترك، وذلك بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة المالية. وقال البيان أنه بالنسبة لسيارات الركوب الملاكى يتم السماح باستيراد المحرك محمل على قنطرة بدون العفشة وبدون الأصناف المحظورة، ويتم استيراد محرك سيارات النقل منفرداً وذلك لتوحيد سلامة التطبيق، بما لا يتعارض مع منشورى التعليمات رقم 3 و 10 لسنة 2014 اللذان أصدرتهما مصلحة الجمارك الشهرين الماضيين بهذا الشأن. وشهدت مصلحة الجمارك أمس اجتماعاً موسعا لمناقشة مقترحات تجار قطع غيار السيارت المستعملة لتطبيق القرار الخاص بحظر استيراد السيارات المشطورة والمنشور 10 الذى يوضح كيفية تطبيقه، وذلك على خلفية التظاهرات التى نظمها التجار أمام مصلحة الجمارك الأحد الماضى اعتراضا على تنفيذ قرار حظر استيراد السيارات المشطورة. حضر الاجتماع عدد من مسئولى وزارة المالية ومصلحة الجمارك، وقيادات جمركى بورسعيد والإسكندرية، وممثلى مستوردى قطع غيار السيارات المستعملة. واتفق الحاضرون بحسب بيان المالية، على أنه لا خلاف حول وجوب احترام القانون والمصلحة العامة والمقتضيات الأمنية والعملية التى أوجبت استمرار الحظر، كما ركز الاجتماع على الخلافات الميدانية بشان الإفراج عن كبائن السيارات النقل المشترك للبضائع والأفراد. وأوضح محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك أن استيراد قطع غيار السيارات المستعملة محدد باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 771 لسنة 2005، ويجب الإلتزام بها، وأن الجمارك تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة لتنفيذ منشورى التعليمات رقم 3 و 10 لسنة 2013 متضمناً التيسير للسماح بالإفراج عن الأجزاء المسموح باستيرادها وضوابط استيراد الكبائن. وأكد الصلحاوى خلال الاجتماع لمستوردى قطع الغيار أن السيارات المشطورة محظور استيرادها ولا ترد للبلاد، ونفس الوضع ينطبق على الكبائن لسيارات النقل المشترك للبضائع والأشخاص وسيارات الركوب. وأضاف رئيس قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك فؤاد بشير، بأنه تم نشر منشورات التعليمات رقمى 3 و10 لسنة 2014 بناء على اجتماع اللجنة المشتركة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة وأوضح الفرق بين الاستيراد برسم الوارد والاستيراد برسم المدينة الحرة ببورسعيد. جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة بين مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة أصدرت منشور تعليمات برقم 3 لسنة 2014 فى فبراير الماضى بحظر استيراد السيارات المشطورة – المقسمة نصفين – وهو ما تظاهر ضده التجار، واجتمعت اللجنة فى اليوم التالى للمظاهرة الأولى وصدر عن اجتماعها منشورا مماثلا يحمل رقم 10 لسنة 2014 فى مارس الماضى، إلا أنه دخل حيز التنفيذ الفعلى قبل أسبوع واحد، وهو ما تظاهر التجار معه الأحد الماضى مرة أخرى اعترضا على إنفاذه. وكانت قيادات مصلحة الجمارك أكدت فى وقت سابق أن قرار حظر استيراد السيارات المشطورة له دواع أمنية، خاصة كبائن سيارات النقل حيث يتم لحامها فى صندوق خلفى لتصبح سيارة كاملة ليس لها أوراق رسمية، مما يحول دون القدرة على تتبعها فى حالة استخدامها لتنفيذ عمليات إرهابية.
