نظمت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة، والدكتور حسن صلاح نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سيد إبراهيم عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، وبحضور الدكتور محمد رياض أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، ندوة بعنوان "الطب الشرعى.. مخاطر حسن النية"، حاضرت فيها الدكتورة نهلة محمد حسن الخبيرة بقسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل. وقال الدكتور محمد رياض، إن الندوة تأتى ضمن سلسلة ندوات تثقيفية فى مجالات متنوعة تعقد فى إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا إلى أهمية موضوع الندوة للجميع لأن عدم الوعى بالمحاذير التى تؤكد الندوة على خطورتها قد يوقع أى شخص فيها، ومن هنا تأتى أهمية التوعية بها. وقد تطرقت الندوة إلى العديد من الموضوعات الحياتية الهامة، والأخطاء التى يقع فيها الأفراد بحسن نية تدخلهم فى مشاكل وقضايا، وبدأت الدكتورة نهلة بتوضيح سبب ارتباط دراسة الخط بالطب الشرعى، حيث إن الخط أحد مخرجات الإنسان ويمكن التعرف على الشخص من خلال المميزات والخصائص الخطية الفردية، ثم توضيح الفرق بين التزييف والتزوير فالأول يشمل العملات ورقية ومعدنية والصكوك والسندات المالية، أما الثانى فيشمل جميع أنواع المستندات الورقية التى تتكون من الورق والأداة المستخدمة فى الكتابة وفحوى المستند، وعن أنواع التزوير فهناك تزوير مادى تقع عين الخبير عليه عند الفحص فله آليات وشواهد وقرائن يتم سردها فى تقرير الخبير وينتهى إلى أن التقرير مزور (كلى) وهناك تزوير مادى عبارة عن تغيير طرأ على بيان معين أدى إلى تغير معلومة معينة بالمستند مثل تغيير مساحة مباعة بالزيادة أو النقصان، أو محو أو إضافة توقيع لبائع بعقد بيع (جزئى)، وهناك تزوير معنوى، وهو ليس تخصص خبير البحث الجنائى ويقع ضحيته من لا يجيدون القراءة والكتابة أو حسان النية الذين قد يوقعون على مستند دون قراءته ولا يكتشف هذا التزوير إلا إذا كان هناك شهود قد تأخذ المحكمة بشهادتهم. وخرجت الندوة بعدد من التوصيات للوقاية من جرائم التزوير أهمها: عدم التوقيع على ورقة على بياض أيا كانت الأسباب، وإذا طلب من شخص كتابة اسمه وعنوانه فلا يحرره وسط صفحة بيضاء بل على الجانب الأعلى منها، ويجب أن يقرأ المسئول المستند بالكامل قبل أن يطلب من مرؤوسيه التوقيع على أوراقه والمستند المكون من أكثر من ورقة يجب أن يتم التوقيع على جميع أوراقه ورقة ورقة، دون تراكم الأوراق فوق بعضها، وعدم التوقيع على الشيكات قبل ملء بياناتها وخاصة المبلغ أرقاما وتفقيطا، والتوقيع بالاسم الثلاثى أفضل من "الفرم" ولكن يمكن الجمع بين الاثنين، وعدم ترك مسافة واسعة بين متن المستند والتوقيع المذيل له خاصة المحرر بالآلة الكاتبة أو المطبوع، تحرير التاريخ إلى جانب التوقيع، وتنظيف قوالب الأختام قبل البصم بها على المستندات ليكون الفرق واضحا بينها وبين المزورة، وعدم استخدام الطامس corrector فى المحررات، وتصوير المستندات والاحتفاظ بالصور الموقع عليه باستلام الأصل، وعدم التوقيع بالإنابة عن آخرين، والتأكد من أن القلم المستخدم فى التوقيع على المستندات ليس القلم ذا الحبر المتطاير المخصص للحياكة والذى يستخدم الآن فى أعمال التزوير والنصب، واستلام المستندات الدالة على سداد الديون، ويجب ألا يعتمد صرافو البنوك على المقارنة الشكلية للتوقيعات ليقرروا المطابقة من عدمها، كما يجب عدم الاعتداد بالتوقيع الإلكترونى الذى بدأت البنوك تسجيله على شاشات الكمبيوتر كنموذج توقيع فإنه يخفى الكثير و لا يصلح للمقارن.
