تنظر محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر الدعوى القضائية المطالبة بتعديل تشريعى، يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكبى وقائع اغتصاب الأطفال وقتلهم. وكان لطفى جيد المحامى، قد أقام دعوى، مطالبا بإعادة النظر فى النصوص القانونية، التى تمنع توقيع العقوبة على الأقل من 18 عاما، عقب نطق محكمة جنايات بورسعيد بحكمها على المتهمين بقتل واغتصاب الطفلة زينة، وأكد المدعى أن النصوص الحالية تغل يد المحكمة عن تشديد العقوبة على الذئاب البشرية المتجردين من إنسانيتهم.