تسود الجامعات حالة من المناقشات البيزنطية حول أهمية وحتمية عودة الشرطة لحراسة الجامعات من أجل حفظ أمن وسلامة الطلاب وكذا أعضاء هيئة التدريس والعاملين وتأمين المنشآت الجامعية، خاصة بعد أن تصاعدت أعمال العنف وتحول عدد من الجامعات إلى بؤر للجماعات الإرهابية تهدف إلى تعطيل الدراسة بالجامعات وإلى قتل قيادات الشرطة بوضع القنابل فى محيط الجامعات الحكومية والتى تظهر للأفق وكأن الجامعات الحكومية باتت أوكارًا لطلاب وأعضاء هيئة التدريس المنتمين للتنظيم الإرهابى. وأعتقد أن نظام انتخابات القيادات الجامعية التى ابتدعها الإخوان وأدخلوها فى الجامعات الحكومية بقصد تفتيتها، أتت بقيادات جامعية تنتمى للتنظيم الإرهابى بشكل ما، سرًا وعلانية، واستمرار وجود تلك القيادات فى مناصبها هو السبب الرئيس فى تواجد واستمرارية ظاهرة العنف فى الجامعات الحكومية وبدليل عدم وجود تلك الظواهر فى الجامعات الخاصة. إن بعض القيادات الأكاديمية الحالية فى الجامعات الحكومية أتى للمنصب مرشحًا من قبل تنظيم الإخوان والبعض الآخر جاء إلى المنصب بدعم من تنظيم الإخوان والقلة القليلة الباقية تخاف على المنصب وتحافظ عليه حتى لا تفقد مميزاته المالية والمادية تارة ومن بطش الإخوان تارة أخرى! فصارت تعيش تلك القيادات فى حالة من الانفصام الإدارى المتمثل فى التردد والارتعاش! والمعروف أن الأيادى المرتعشة لن تقدر أبدًا على إصابة الهدف ولا على المشاركة فى بناء المجتمع.ولذلك بات من المهم جدًا على الحكومة إصدار قرار بقانون لعزل تلك القيادات الجامعية ذات الإيادى المرتعشة والتى لا تمتلك لا النية الصادقة ولا المقدرة على المساهمة فى عملية بناء الجمهورية الجديدة. وأعتقد أن تنفيذ هذا الاقتراح بات ملحًا لأن أعضاء هيئة التدريس الشرفاء بالجامعات الحكومية لن يستطيعوا الصبر إلى ما لا نهاية وهم يذهبون إلى الجامعات حاملين الأكفان! كما وأنه ما زال يوجد بعض الأساتذة الذين يحرضون الطلاب على العنف داخل الجامعات وعلى الرغم من ذلك تغمض بعض القيادات الجامعية أعينها عن تلك المخالفات أو تحيلها إلى محقق إدارى داخل الجامعة لذر الدمع فى العيون وهذا يعد بمثابة عملية دفن العدالة فى مقبرة التحقيقات! إن دخول الشرطة للحرم الجامعى بات أمرًا لا مفر منه، بل صار واجبًا على الدولة لحماية أرواح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمنشآت الجامعية ولذلك لابد من عودة الحرس الجامعى وتقنين تلك العودة بتشريع جديد وتزويد أفراده بالأدوات التى تمكنهم من التعامل مع أحداث الشغب والعنف داخل الجامعات. وأخيرًا وليس آخر فأنى أؤكد أن عزل القيادات الأكاديمية الحالية مع عودة الحرس الجامعى هما جناحا الصعود بالجامعات إلى بر الأمان.