أهمها «ميناتل» و«النيل» و«مرحبا».. و«بدوى» يحمّل شركات المحمول المسئولية عن خسائرها أثار رفض جهاز الاتصالات مؤخرا إسقاط ديون شركة النيل لكبائن التليفونات المتراكمة عليها، الجدل من جديد حول وضع كبائن الاتصالات ومدى إقبال المواطنين عليها ومستقبل هذه الشركات بعد زيادة الاعتماد على التليفونات المحمولة على حسابها، خصوصا فى ظل انخفاض أسعار التليفون المحمول. ورغم تأكيد خبراء الاتصالات على أهمية هذه الكبائن نظرا لأنها تدخل فى إطار الخدمة الشاملة للمواطنين، بالإضافة إلى أنها تلبى احتياجات بعض المواطنين الذين لا يملكون المحمول أو المتواجدين فى أماكن ليس بها كثافة سكانية أو تغطية من شبكات المحمول، فإن الواقع يؤكد أن شركات كبائن الاتصالات تواجه وضعا سيئا نتيجة انخفاض أسعار المحمول وتفضيل المستخدمين للمحمول عن التحدث فى الكبائن. المهندس عماد الأزهرى نائب رئيس شركة المصرية للاتصالات للشئون التجارية، أكد أن كبائن التليفونات المنتشرة فى الشوارع تواجه مشكلة كبيرة، هى انخفاض تعامل المواطنين معها بسبب استخدامهم للمحمول أكثر، وانخفاض أسعار تعريفة التليفون المحمول، لكننا سنبدأ فى تقديم الخدمات الهاتفية فى هذه الكبائن من خلال شركة »ميناتل« المملوكة لنا خلال الأسبوعين القادمين رافضا فكرة بيعها حيث إن الخدمات التليفونية للكبائن تدخل فى إطار الخدمة الشاملة للمواطنين وهى خدمة موجودة فى جميع دول العالم، ومشيرا الى أن شركته ستقوم بعمل عروض لجذب المستخدمين إلى خدمات كبائن التليفون المنتشرة فى الشوارع. وتابع: إن استمرار هذه الخدمات يحتاج دعما من صندوق الخدمة الشاملة التابع لجهاز تنظيم الاتصالات، ولكن الدعم الذى سنحصل عليه من الجهاز سيكون لتقديم الخدمة فى المناطق التى يصعب الوصول إليها والتى ليس بها كثافة استخدام أو كثافة سكانية. وقال المهندس محمود أبوشادى رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات إن المصرية للاتصالات تسعى إلى منافسة شركات المحمول فى عدة مجالات سواء الكروت المدفوعة مقدما أو أجهزة المحمول لذلك قامت بشراء شركة ميناتل فى يوليو الماضى لأنها تمتلك «كونكت» للتوزيع والتى تقدم خدمات المحمول من خلال توزيع كروت شحن المشغلين الثلاثة «فودافون» و«موبينيل» و«اتصالات» عن طريق الوكلاء الحاليين لهم، بالإضافة إلى أنها تعمل فى صيانة الشبكات، مشيرا إلى أن سوق كبائن الاتصالات العامة تشهد أسوأ مراحلها، وتراجعت معدلات استخدام الاتصالات من الكبائن العامة بنسبة كبيرة مقارنة بمعدلات استخدام المحمول، وهو ما أدى إلى انحسار حصة الكبائن السوقية. من ناحيته رفض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طلب شركة النيل لكبائن التليفونات إسقاط الديون المتراكمة عليها، وقال الدكتور عمرو بدوى رئيس جهاز الاتصالات ل«اليوم السابع»، إن الديون التى منيت بها شركة النيل للكبائن جاءت بسبب زيادة أعداد مشتركى التليفون المحمول إلى 55 مليونا، وانخفاض تعريفة المكالمة فى المحمول مقابل الكبائن الثابتة المنتشرة فى الشوارع، وتفضيل المستخدمين التحدث فى المحمول بدلا من التحدث فى الكبائن التليفونية. وأشار بدوى إلى أن الجهاز كان يدعمها فى الماضى، أما الآن وبعد انخفاض استخدامها فلن يستطيع تدعيمها أو إلغاء الديون المتراكمة عليها. ورفض بدوى التحدث عن حجم المديونيات المستحقة للجهاز من شركة النيل. يذكر أن المصرية للاتصالات استحوذت على «ميناتل» لاتصالات الكبائن فى 30 يونيو الماضى نظير ديون تصل إلى 50 مليون جنيه كانت جزءا من الصفقة وتمتلك المصرية للاتصالات 67% من سوق الكبائن بملكيتها لشركة ميناتل و«مرحبا ». ووفقا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستحوذ شركة ميناتل على حصة سوقية تبلغ 57.6% بعدد 33.4 ألف كابينة عامة، كما تستحوذ النيل للاتصالات «رينجو» على 32.8% بعدد 19.1 ألف كابينة فى حين تبلغ حصة «مرحبا» التابعة للمصرية للاتصالات 9.6% بعدد 5.6 ألف كابينة عامة. لمعلوماتك... 1.5 مليون مشترك فى التليفون الثابت أنهوا اشتراكهم
