فى مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أعلن اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية أنه أصدر القرار رقم 134 لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل أعضاء الأمانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفولة والأسرة، والتى تختص برسم السياسات العامة لحماية الطفولة والأمومة بالمحافظة، وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، ورصد كافة المشكلات المجتمعية المتعلقة بالطفل والأسرة، والاهتمام بخدمة القطاع الريفى ومراعاة الأسر الفقيرة والمعدمة ومواجهة العديد من الظواهر والمشكلات السلبية، مثل ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال دون السن القانونية والتسرب من التعليم، ورصد جميع حالات الأطفال المعرضة للخطر والتدخل الوقائى والعلاجى اللازم لجميع الحالات وغيرها من الظواهر السلبية التى تؤثر على الأسرة والمجتمع وتشكيل لجان فرعية فى دائرة كل مركز ومدينة وحى على مستوى المحافظة. جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفولة والأسرة، بحضور الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، واللواء محمد العنانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة وخلال المؤتمر أكدت د.عزة العشماوى أن حقوق الطفل المصرى والحفاظ عليها هى إحدى القضايا القومية الهامة التى تحتاج الى تضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك من منطلق تأكيدات مواد دستور مصر الجديد 2014 وخاصة المادة 80 التى تعتبر أطول مادة فى الدستور والخاصة بحماية الطفل المصرى، والتزام الدولة برعاية وحماية حقوق وكرامة المواطنيين المصريين جميعا دونما أى تمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والكرامة الإنسانية، ومن هنا كان لابد من التواصل والتفاعل مع جميع المحافظات من أجل تحديد الرؤية المستقبلية لدور اللجان وتشكيلها وتوحيد المفاهيم والجهود المبذولة من أجل الوصول إلى الفئات المستهدفة، وخاصة الضعيفة والمهمشة والمعرضة للخطر، وأشارت إلى أنه لابد من تفعيل دور خط نجدة الطفل رقم 16000 والخاص بتلقى أية شكاوى، أو بلاغات عن مشكلات وقضايا الأطفال والتواصل معها وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة. ومن جهته، أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التواصل والتفاعل فيما بين المراكز والمدن والأحياء والقرى والتوابع مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمديريات الخدمية واللجنة الفرعية لحماية الطفل، ومتابعة تنفيذ آليات المقترحات والتواصل المستمر مع المستويات الأدنى بالقرى والتوابع. وأضاف أنه لابد من تفعيل دور جميع وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء والإلكترونى فى توعية المواطنين بدور المجلس القومى واللجان العامة والفرعية المتخصصة لحماية الطفل والأسرة واستثمار دور الجامعة بما لديها من خبرات وإمكانيات لخدمة البيئة والمجتمع ضمن هذه المنظومة، وتفعيل دور مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة وجهاز محو الأمية وتعليم الكبار والمؤسسات الدينية فى التوعية بأهمية التعليم، ومواجهة ظاهرة التسرب من التعليم التى تعتبر الأساس فى ظاهرة أطفال الشوارع. حضر المؤتمر الدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد حنفى مسئول خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، وأمانى بيومى وأسماء بشير عضوات المكتب الفنى ومنسقى لجنة الحماية بالمجلس ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو العموم لمديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والصحة والقوى العاملة والمنطقة الأزهرية ومقررو فروع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان.
