يواجه نظام التمويل العقارى فى مصر العديد من المشاكل التى تعوقه عن أداء دوره خصوصا فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بقاعدة عريضة من المصريين، كما أنها توفر آلاف فرص العمل للفقراء ومحدودى الدخل، وهم أكثر الفئات حاجة لنظام قوى للتمويل يساعدهم على امتلاك وحدة سكنية أو تمويل مشروعاتهم الصغيرة.. فما هى مشاكل التمويل فى مصر؟ وكيف يمكن حلها؟ وهل يقوم التمويل العقارى بدوره فعلا؟ الخبير العقارى إبراهيم عوض عضو المجالس القومية المتخصصة أكد أن نظام التمويل العقارى فى مصر نظام غير ناجح، حيث نتعامل معه كما نتعامل مع نظام القروض التى يذهب المقترض ليأخذها من البنك بضمان المشروع الذى سيقوم به. وأضاف أن التمويل العقارى يعانى من بعض المشكلات والتى منها عدم إقبال الأفراد كثيرا على البنوك لأخذ تمويل منها بسبب الفوائد لأن مسألة حرمة أو عدم حرمة هذه الفوائد من الناحية الدينية مازالت محل جدل، كما أن نظام التمويل العقارى يعد نظاما جديدا علينا لا نعرف تبعاته وخاصة أنه فى الفترة الأخيرة كان السبب الرئيسى فى انهيار البورصات العالمية وإفلاس البنوك، حيث حدثت هذه الأزمة العالمية بسبب التمويل العقارى وبسبب نظام التوريق به والذى يعنى (قيام الجهات المالية بإعطاء قروض للأفراد مقابل سندات ضمان وتباع هذه السندات لجهة أخرى) مما نتج عنه بيع العقار الواحد لأكثر من جهة ومن هنا حدثت الأزمة. وأشار عوض إلى أن التمويل العقارى فى مصر مازال مجمدًا كما أن نتائج التمويل العقارى فى مصر ما زالت محدودة للغاية. وأوضح عوض أن نظام التمويل العقارى لا يناسب البسطاء وخاصة أن الأغنياء "مش محتاجين" التمويل العقارى ولكن الذى يحتاجه هو الإنسان المتوسط والتمويل لدينا غير صالح لهؤلاء باستثناء أحد المشروعات وهو مشروع (ابنى بيتك) الذى يعد المشروع الوحيد تقريبا فى صالح المواطن المتوسط لذا من الأفضل لنا التوسع فى مثل هذه المشروعات من خلال جهود الدولة فى إبعاد مافيا العمولات ومافيا تجارة الأراضى عن مثل هذه المشروعات والتفكير جيدا فى المواطن المصرى البسيط الذى هو أكثر الفئات احتياجا للتمويل العقارى. أما عن حركة التسويق العقارى فى الفترة الماضية فأكد عوض أن النشاط العقارى شهد حالة من الركود حتى فى النشاط العقارى الخارج عن التمويل العقارى بسبب قلة رؤوس الأموال وارتفاع أسعار العقارات وحدوث الأزمة العالمية مؤخرا. ومن جانبه يرى المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أن استفادة المستثمرين العقاريين من نظام التمويل العقارى يجب أن تتوقف على الهدف من البناء بمعنى "لمن موجه له هذا العقار؟ " فإذا كان موجها للمستحقين لهذا التمويل العقارى فيجب أن يعمل نظام التمويل على أن يحصل المنتفع الأخير على الفوائد التى يسمح بها التمويل العقارى طبقا لنوعية العقار فإذا كان لذوى الدخول البسيطة يأخذ المستثمر فى هذه الحالة تمويلا بفائدة منخفضة وتقسيط طويل، أما إذا كان للفئة المتوسطة يكون التقسيط على فترة أقل.... وهكذا. وقال المهندس أحمد صلاح رئيس إحدى شركات التسويق العقارى إن سوق الإسكان المتوسط شهد استقرارا فى الأسعار وإقبالا متزايدا من المستثمرين العقاريين حيث إن هذا الإسكان كان أقل تأثرا بالأزمة العالمية بعكس الحال فى الإسكان الفاخر الذى شهد انخفاضا فى أسعاره لتأثره البالغ باضطرابات السوق العقارى بعد حدوث الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن هذا الاستقرار يحتم ضرورة وضع نظام قوى للتمويل العقارى لهذا القطاع حتى يستطيع أن يستوعب الزيادة المطردة فى الطلب عليه. وأوضح صلاح أن السبب فى استقرار الإسكان المتوسط وتأثره الطفيف بالأزمة يرجع إلى قلة تكلفته وتغطيته لشريحة كبيرة من المجتمع وهذا أدى به إلى الاستقرار وليس التراجع كما حدث فى الإسكان الفاخر، وأضاف أنه يتوقع زيادة الإقبال على الإسكان المتوسط من قبل المستثمرين العقاريين "فالمستقبل له".
