دعت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ مجلس النواب القادم، بالأخذ بنظام التقاضى الإلكترونى أو التقاضى عن بعد وأن يساير النظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى والذى طرأ على المحاكم الإلكترونية ليكون بديلا للمحاكم التقليدية. وأوضحت المحكمة أن ذلك هدفه القضاء على ظاهرة بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين، خاصة وأن المشرع المصرى آخذ بفكرة التوقيع الإلكترونى فضلا عن أن الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 آخذ أيضا بالصحافة الرقمية حتى ترتقى مصر وتستوى بين الأمم المتقدمة. وكان أحد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بكفر الشيخ قد أقام دعوى ضد وزير العدل أرسلها بالبريد مصحوبة بحوالة بريدية لسداد رسوم الدعوى طالبا 15 طلبا وظيفيا له ونصف مليون جنيه كتعويض لحرمانه من حقوق وظيفية رافضا إيداع الدعوى للمحكمة بالطرق المقررة قانونا. وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة أنه ولأن القانون المصرى قد استلزم لانعقاد الخصومة القضائية اللجوء إلى المحكمة بوسيلة الدعوى ليتلاقى أطراف الخصومة أمام المحكمة حتى تكون مقبولة، إلا أن المحكمة أكدت أيضا فى حكمها الجديد من نوعه على أن التطور التقنى للمحاكم من مسئوليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية بات لازما فى العصر الحديث. وقالت المحكمة، إن الخصومة القضائية إنما هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء أى باللجوء إليه بوسيلة الدعوى، وقد حدد القانون المصرى إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبغى عليه انعقاد الخصومة وهى التى تقوم على اتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة أخرى فإذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقى أمام القضاء أو لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد. ولما كان المدعى أرسل الدعوى بالبريد السريع الدولى فى أربعة مظاريف بلاستيكية بالمخالفة للقانون وبدون أن يودعها بصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقا للقانون، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. ولكن المحكمة أكدت فى حكمها أنها لا يفوتها أن تدعو مجلس النواب القادم النظر لتقرير التقاضى الإلكترونى أو التقاضى عن بعد فى عصر يتسم فيه بالتقدم التقنى الذى يعتمد على نقل مستندات التقاضى إلكترونيا إلى المحكمة المختصة عبر البريد الإلكترونى إذ تفحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ليتم قبولها أو رفضها وإرسال إشعار إلى المتقاضى يحيطه علما بذلك، ومن ثم فإن تكنولوجيا العصر تعرف ما يسمى بالمحاكم الإلكترونية وذلك كوسيلة للقضاء على بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين من التنقل إلى المحاكم.
