دعت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ مجلس النواب القادم بالأخذ بنظام التقاضى الإلكترونى وأن يساير النظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائي لملاحقة التطور العالمي للآخذ بالتقاضي الإلكتروني أو التقاضي عن بعد والذي طرأ على المحاكم الإلكترونية ليكون بديلا للمحاكم التقليدية للقضاء على ظاهرة بطء التقاضي والتيسير على المتقاضين خاصة وأن المشرع المصرى آخذ بفكرة التوقيع الإلكتروني فضلا عن أن الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 آخذ أيضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقي مصر وتستوى بين الأمم المتقدمة. وكان أحد الموظفين بالمحكمة الإبتدائية بكفر الشيخ قد أقام أغرب دعوى بتاريخ المحاكم المصرية ضد وزير العدل أرسلها بالبريد مصحوبة بحوالة بريدية لسداد رسوم الدعوى طالبا 15 طلبا وظيفيا له ونصف مليون جنيه كتعويض لحرمانه من حقوق وظيفية رافضا إيداع الدعوى للمحكمة بالطرق المقررة قانونا. وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة أنه ولأن القانون المصرى قد استلزم لانعقاد الخصومة القضائية اللجوء إلى المحكمة بوسيلة الدعوى ليتلاقى أطراف الخصومة أمام المحكمة حتى تكون مقبولة إلا أن المحكمة أكدت أيضا فى حكمها الجديد من نوعه على أن التطور التقني للمحاكم من مسئوليات الدولة وهي الجزء الحيوي من العملية القضائية بات لازما فى العصر الحديث. وقالت المحكمة إن الخصومة القضائية إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء أي باللجوء إليه بوسيلة الدعوى وقد حدد القانون المصرى إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة وهى التي تقوم على اتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة أخرى فإذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقي أمام القضاء أو لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد..ولما كان المدعى أرسل الدعوى بالبريد السريع الدولي في أربعة مظاريف بلاستيكية بالمخالفة للقانون وبدون أن يودعها بصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقا للقانون مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . ولكن المحكمة أكدت في حكمها الجديد من نوعه أنها لا يفوتها أن تدعو مجلس النواب القادم النظر لتقرير التقاضي الإلكتروني أو التقاضي عن بعد في عصر يتسم فيه بالتقدم التقني الذي يعتمد على نقل مستندات التقاضي إلكترونيا إلى المحكمة المختصة عبر البريد الإلكتروني إذ تفحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ليتم قبولها أو رفضها وإرسال إشعار إلى المتقاضي يحيطه علما بذلك، ومن ثم فإن تكنولوجيا العصر تعرف ما يسمى بالمحاكم الإلكترونية وذلك كوسيلة للقضاء على بطء التقاضي والتيسير على المتقاضين من التنقل إلى المحاكم .
