قدم أعضاء تحالف منظمات حقوق الإنسان المصرية المكون من 10 منظمات حقوقية مصرية يوم السبت الماضى، تقريره لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان فى مصر فى السنوات الأربع الأخيرة، وذلك فى إطار مشاركة المنظمات الحقوقية فى إعداد تقرير مكتب المفوضية، المقرر تقديمه ضمن فعاليات الدورة الثانية للاستعراض الدورى الشامل لمصر، والمقرر انعقاده فى الفترة من السابع والعشرين من أكتوبر وحتى السابع من نوفمبر القادم، والذى يعد الثانى من نوعه بالنسبة لمصر، فقد سبق وخضعت مصر لهذه الآلية فى فبراير 2010 لأول مرة فى تاريخها. جدير بالذكر أن آلية الاستعراض الدورى الشامل هى إحدى آليات الأممالمتحدة لحماية حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء، وتعتمد هذه الآلية على استعراض ممارسات حقوق الإنسان فى جميع دول العالم الأعضاء بالأممالمتحدة مرّة كلّ أربع سنوات، استنادًا للتقارير الواردة للأمم المتحدة والدول الأعضاء حول حالة حقوق الإنسان فى الدولة موضوع الاستعراض، وبناءً عليه تقدم الأممالمتحدة للدولة محل الاستعراض مجموعة من التوصيات التى تعلن الدولة قبولها وتلتزم بتنفيذها حتى موعد الاستعراض التالى. وشمل التقرير حالة حقوق الإنسان فى مصر بشكل عام منذ الدورة الأولى للاستعراض فى 2010، وحتى الآن ومدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ تعهداتها وخاصة التوصيات التى التزمت بتنفيذها من الاستعراض الدورى السابق والبالغ عددها 119 توصية بالإضافة إلى إلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الأربع سنوات السابقة وخاصة مع توالى الحكومات المختلفة ومدى التزام الحكومات المصرية المتعاقبة لتنفيذ تعهداتها وخاصة التوصيات التى تم قبولها أمام مجلس حقوق الإنسان فى دورته السابقة. وقد تناول التقرير فى قسمة الأول الحقوق المدنية والسياسية واشتملت على: الحق فى الحياة، الحق فى سلامة الجسد ومكافحة التعذيب، الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة وحقوق السجناء والمحتجزين، مكافحة الإرهاب، الحق فى المشاركة السياسية، حرية الرأى والتعبير، الحق فى التنظيم، الحق فى التجمع السلمى وحرية الدين والمعتقد. بالإضافة إلى حقوق الفئات الضعيفة مثل حقوق المرأة، حقوق الطفل، مكافحة الاتجار بالبشر وحقوق اللاجئين. أما فى قسمه الثانى فتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهى: الحق فى العمل ومكافحة البطالة، الحق فى التعليم ومكافحة الأمية، الحق فى السكن، الحق فى الصحة، الحق فى الغذاء، الحق فى البيئة النظيفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان. واختتم التقرير بشرح لموقف مصر من اتفاقيات حقوق الإنسان، كما طالب التحالف فى نهاية التقرير بمجموعة من التوصيات لتحسين حالة حقوق الإنسان وبتنفيذ الحكومة المصرية لتعهداتها التى التزمت بها أمام مجلس حقوق الإنسان.
