أكد د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، أن نظام السجل العينى بالعقارات سيتم تطبيقه على 30 مليون وحدة عقارية وسيتم الانتهاء منه على مستوى الجمهورية خلال 7 سنوات، مشيراً إلى أنه مشروع قومى يقدم خدمة للمواطن خلال الاستقرار على ملكيته للعقار وتطبيق واختصار الإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات بالشهر العقارى وتخفيف الأعباء على المواطنين ورفع مستوى إدارة الثروة العقارية وتنشيط سوق التمويل العقارى ورفع كفاءة الشبكات الخدمية من خلال نظم معلومات جغرافية. وأضاف درويش، أن المشروع ينفذ بالتنسيق مع وزرات العدل والرى والموارد المائية والمالية والإسكان والمرافق والتنمية المحلية. جاء ذلك خلال الموتمر الصحفى الذى نظمته وزارة التنمية الإدارية ظهر اليوم برئاسة د. أحمد درويش وزير التنمية الإدراية وبحضور المستشار محمد حسنى مساعد وزير العدل للشهر العقارى واللواء محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ود.أحمد سمير رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة الدولة للتنمية الإدارية. وأوضح درويش، أن السجل العينى الحصرى هو نظام يعتمد على ترتيب التسجيل وفقاً لمواقع الأعيان بحيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة بالسجل تبين كافة التصرفات التى ترد عليها ويعتبر السجل العينى ثورة فى نظام الشهر العقارى إذ يترتب على تطبيقه تغير جذرى فى أنظمة تسجيل القائمة "الملكية العقارية". مشيراً إلى وجود 8 خطوات يمكن من خلالها تسجيل المواطن لعقاره السكنى الأولى يتوجه المواطن إلى المأمورية التابع لها العقار واستلام استمارة التسوية "مجاناً". ثانياً يتم تدوين البيانات الموجودة بالشق الأول بالاستمارة بمعرفة المواطن والتى تضمن التعامل وموضعه والأطراف وبيانات العقار وكذلك الخطوط العينية الأصلية وتسلسل الملكية من وضع اليد الحالى إلى المالك الأصلى للعقار. ثالثاً يتم تقديم استمارة التسوية وصورة العقد القديم المطلوب تسويته بالاستمارة، وكذلك مذكرة بتسلسل الملكية الخاصة بالعقار. رابعاً تسديد الرسوم عن تقديم الاستمارة "تكاليف الأعمال المساحية". خامساً تتم معاينة العقار بإرشاد صاحب الشأن بمعرفة المكتب الهندسى للمأمورية. سادساً عمل محضر تحقيق وضع اليد لمن تصدر لصالحة الاستمارة وتأخذ فيه أقوال الجيران ومندوب من قسم الشرطة وأطراف الاستمارة. سابعاً يتم التصديق على أطراف التعامل وتسلم الاستمارة إلى السجل العينى المختص لإدرجها بصحائف الوحدات العقارية للسجل العينى. ثامناً تعتبر هذه الاستمارة مستند ملكية تحل محل العقد المسجل متى تم قيدها فى صحف الوحدات العقارية. وأشار درويش إلى أن الرسوم التى يتم تحصيلها من مشروع السجل العينى القومى يتم صرفها على المشروع، موضحاً أن رسوم التسجيل وفقاً لقانون رقم 83 لسنة 2006 هى مشتقة الوحدة العقارية 100 متر "500" جنيه وأكثر من 100 متر حتى 200 متر "ألف جنيه" وأكثر من 200 حتى 300 متر "1500 جنيه" وأكثر من 300 متر "2000 جنيه". ومن جانبه قال المستشار محمد حسنى، إن المشروع القومى يبدأ تطبيقه على مدينتى الشروق والشيخ زايد، لأنهما مدن مخططة هندسياً، موضحاً أن المشروع بدأ ب77 وحدة سكنية على مدار ثلاث سنوات، تم فيها ثلاثة أخطاء حتى وصل إلى المشروع، والذى سيتم تطبيقه على مستوى الجمهورية بدأ من المدن الجديدة حتى القرى والنجوع، مشيراً إلى أن كل مواطن يتقدم خلال 6 شهور الأولى من إعلان التسجيل سيتم خصم 50% من قيمة الرسوم.
