قال المستشار أحمد مدحت المراغى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والذى سبق له العمل وكيلا لهيئة التفتيش القضائى عام 1982، إنه إذا ما ثبت على قاضى تورطه فى واقعة، تبين أنها مخالفة للأعراف القضائية والمسلكية والعقائدية، يتم رفع مذكرة بتلك الوقائع ويقوم مجلس القضاة بإحالته إلى مجلس الصلاحية الذى يقوم بدوره بالتحقيق فى الوقائع المنسوبة له. جاء ذلك فى إطار تعليقه، على ما أكده مصدر قضائى، بأن إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل والمجالس الخاصة لهيئات النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، بدأوا فى حصر أسماء القضاة والمستشارين الذين لديهم انتماءات سياسية و"قضاة من أجل مصر"، ومن سبق وقاموا بتوجيه الناخبين فى الاستفتاء على الدستور للتصويت بلا، وذلك لاستبعادهم من الإشراف على الانتخابات الرئاسية. وأضاف "المراغى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه اذا ما تبين أنه ارتكب فعلا لا يليق بمقام القاضى، أو أنه انضم إلى حزب سياسى أو فكر عقائدى فإنه فى هذه الحالة يفقد صلاحيته كقاضى ويملك مجلس الصلاحية إما الاكتفاء بتوجيه تنبيه له، أو إحالته إلى وظيفة غير قضائية، أو إحالته إلى المعاش مما يعنى إنهاء خدمتهم القضائية. وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إلى أنه بالنسبة لمن يشغل وظيفة "مستشار" فإن التفتيش القضائى لا يملك التحقيق معه، وإنما ينتدب مستشارا فى درجة أعلى منه للتحقيق معه والتأكد من صحة الوقائع المنسوبة إليه، فإذا ما أسفر التحقيق عن صحة تلك الوقائع فيحال إلى مجلس الصلاحية الذى يملك إحالته إلى وظيفة غير قضائية، أو إحالته إلى التقاعد مما يعنى إنهاء خدمته القضائية. وأوضح أنه لدى رئاسته لمجلس القضاء الأعلى، لم تحدث واقعة انحياز قاض لتيار سياسى، أو حزب بعينه رغم ما يتمتع به القاضى من حصانة، إلا أنه لا يجوز له الانضمام إلى أى حزب من الأحزاب أو ممارسة السياسة. وأشار المراغى إلى أن أول واقعة شهدها كانت فى أواخر التسعينيات عندما سافر أحد المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، إلى أفغانستان عدة شهور ثم عاد فى هيئة متغيرة تختلف تماما عن الأعراف القضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتم نقله إلى وظيفة غير قضائية.
