الكهرباء.. أزمة الشتاء وجحيم الصيف..المحطات المتهالكة ونقص الوقود وزيادة الأحمال ترجح زيادة حالات انقطاع التيار.. بعض وحدات التوليد مرفوعة من الخدمة لضعف إمكانيات ورش الصيانة وقلة الكفاءات الفنية

نقص الوقود وتهالك المحطات وزيادة الأحمال مع دخول فصل الصيف.
هذه العبارة باختصار، تجسد المشكلة التى تتضخم، ولا يمكن دفن الرأس أمامها فى الرمال، فانقطاع التيار الكهربائى، أصبح جزءًا يوميًا من حياة المصريين، فى المدن والريف، على حد سواء.
لكن يبقى السؤال: ما السبيل إلى معالجة الكارثة أو بالأحرى الوقاية منها؟
هذا سؤال يتطلب أولا البحث فى تفاصيل المشكلة، وتحديدها بعمق لا بشكل مختزل مختصر، كما فى عبارة الاستهلال.
ويبلغ عدد المحطات الكهربائية فى مصر 51 محطة كهربائية بإجمالى قدرات 31 ألف ميجا وات موزعة فى كل محافظات مصر، تقسم المحطات وفقا لقدرتها الإنتاجية ما بين 9% تنتج بالقدرات الحرارية، و%2.9 تنتج بطاقة الرياح و%5.2 طاقة شمسية، و%45 تنتج بالطاقة البخارية، و32.5 بطاقات مركبة، و%11 بطاقة غازية.
ووفقا للدكتور أكثم أبو العلام، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فإن هذه المحطات مشكلتها الرئيسية تتمثل فى نقص كميات الوقود المناسبة لتشغيل المحطات، مما يؤدى إلى استخدام بدائل تؤثر سلبا على كفاءة المحطات فتحتاج لصيانة أكبر من فترة لأخرى، مشيرا إلى أن عدم توافر الوقود اللازم لهذه المحطات من الغاز الطبيعى، والاعتماد على المازوت، يضعف قدرة المحطات.
حديث المتحدث باسم وزارة الكهرباء يقابله على أرض الواقع مشكلات عدة فى المحطات وفقا لائتلاف مهندسى محطات الكهرباء الذى أكد أكثر من مرة وجود عدد من المشكلات بالمحطات، التى يوجد بها وحدات لا تعمل بالأساس.
محطة كهرباء طلخا وتخدم وسط الدلتا، ومن المفترض أن القدرة الإنتاجية لها تبلغ 4000 ميجا وات، لكن يوجد بها وحدة معطلة، وهى الوحدة رقم 210 ميجاوات وهى خارج العمل منذ شهر تقريبا، إضافة إلى المشكلات الموجودة بالغلايات المتهالكة بالأساس، نتيجة استخدام المازوت بدلا من الغاز الطبيعى.
المحطة يوجد بها وحدة غازية يرجع عمرها إلى السبعينيات، ورغم انتهاء عمرها الافتراضى ما زال يتم الاعتماد عليها.
وقال أحد المهندسين بمحطة طلخا، تحتفظ «اليوم السابع» باسمه: إن المشكلة الرئيسية فى المحطة تكمن فى أعمدة الكهرباء المسؤولة عن توليد الكهرباء بالمحطة، والتى تم تنفيذها من قبل شركة سيمنز الألمانية، وتعانى من توقف دائم تصل فى بعض الأحيان مدته إلى 15 يوما، مما يجعل المحطات تخرج عن نطاق الخدمة، كما حذرنا منها ولم يستجب أحد، وحتى الآن يوجد وحدة متعطلة بمحطة طلخا بحجة إجراء صيانة لها.
ومن أهم مشكلات محطات الكهرباء وفقا لأحد مهندسى محطات التوليد هى عدم إجراء صيانة دورية لها، ومن المفترض أن تخضع المحطات لما يسمى بالصيانة المخططة، والتى تنقسم إلى صيانة تصحيحية وصيانة دورية، والهدف منها إجراء كشف على المحطات للتأكد من عدم تعرضها لحوادث، وبسبب عدم إجرائها تتوقف المحطات فجأة.
المشكلة الثانية بالمحطات والتى تتسبب فى وقوع مشكلات كثيرة هى عدم وجود متابعة تقنية، بالإضافة الى سوء التشغيل، حيث إن المتبع تشغيل 220 جرام مازوت لكل كليو وات ساعة، لكن ما يحدث هو تشغيل ماكينة بقدر 260 جراما لكل كليو وات للساعة، المشكلة الثالثة تكمن فى الغلايات المتهالكة، التى لا يتم تغييرها.
وفى محطة بنها الجديدة وقدرتها التشغيلية 750 ميجا وات، لم تبدأ المحطة فى العمل بشكل كلى حتى الآن، وتختلف الأقاويل بشأنها ففى حين يؤكد وزير الكهرباء أن المحطة ستبدأ عملها الأسبوع المقبل، أكد العاملون بالمحطة أن المحطة بها عدد من المشكلات.
«اليوم السابع» زار المحطة ورفض المسؤول عن المحطة الحديث ل«اليوم السابع» وفرض حالة من التكتم حولها، وقال أحد المهندسين بالمحطة، إن القوة التشغيلية وحدتان بالغاز ووحدة بخارية، كل واحدة منها من المفترض أن تنتج 250 ميجا وات بإجمالى 750 ميجا.
وبسبب عدم توافر الغاز يتم تشغيل المحطة بالمازوت من فترة لأخرى حتى لا تؤثر سلبا عليها، ويتبع كل جزء فى المحطة شركة أجنبية مسؤولة عن توريد جزء من المولدات، ورغم أن المحطة تعمل بالسولار فإن الشركات الموردة للماكينات لم ترفض هذا وفقا للمهندس المسؤول.
ووفقا لأحد المهندسين بالمحطة يوجد جزء من المعدات الخاصة بها محجوز فى الجمارك منذ ما يقرب من عام، وحتى الآن مما يؤثر بالسلب على الطاقة الإنتاجية للمحطة.
استخدام السولار بدلا من الغاز يقلل من عمر المحطة ويتسبب فى تهالك معداتها، المشكلة الثانية بالمحطة تكمن فى أن عددا من معدات المحطة محجوز فى الجمارك، ولم يتم الإفراج عنها، وهى فى الميناء منذ ما يقرب من عام، مما يجعل المحطة لا تعمل بكامل طاقتها.
ويرى عادل بشارة، الخبير الكهربائى، أن أزمة الكهرباء سببها نقص الوقود المستخدم فى المحطات، والذى يسبب أعطالا بها من فترة لأخرى، إضافة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة بالمحطات البخارية يؤدى إلى تبخر المياه داخلها، مما يجعلها غير صالحة للعمل أو الاستخدام، كما يقلل كفاءة إنتاج الكهرباء، وفى رأيه فإن الأمر هنا لا يتعلق بجودة المحطة أو طريقة تشغيلها ولكنه يتعلق بالتأثير السلبى للمناخ عليها.
ومن ضمن محطات توليد الكهرباء المهمة فى مصر «محطة أبوقير» وهى واحدة من المحطات التى تواجه مشكلات أيضا، وتوجد بها وحدتان خرجتا عن الخدمة، منذ الشهر الماضى، وقال أحد العاملين بمحطة أبوقير، إن وحدة 750 ميجاوات تعانى من عيوب تصنيع، وقامت بتنفيذها إحدى الشركات الأجنبية وأوضح أن تلك العيوب تؤثر بشكل كبير على كفاءة الوحدة، حيث إنها دائما ما تكون داخل الصيانة، مؤكدا أن المهندسين العاملين بها قد أبلغوا الإدارة عن تلك العيوب منذ فترة كبيرة، ولكن لم يستمع إليهم أحد.
ومن المفترض أن تضيف المحطة للشبكة القومية 1300 ميجاوات حيث ستعمل بالغاز الطبيعى كوقود أصلى والمازوت كوقود بديل.
ومن أبوقير إلى محطة شرم الشيخ المتهالكة والتى انتهى عمرها الافتراضى، حيث قال أحد المهندسين العاملين بالمحطة ل«اليوم السابع» إن أغلب الأجهزة بالمحطة متهالك خاصة أنها تعمل منذ عام 1978، وكشف أن ثلاث وحدات من عنبر الديزل داخل محطة شرم الشيخ خرجت من الخدمة، ولم يتم إجراء صيانة لها بسبب التكلفة الباهظة التى تصل ل3 ملايين جنيه للوحدة الواحدة.
والمحطة بالأساس بها أربع وحدات تم تركيبها عام 1996 وتعمل الوحدة فيها بقوة 3.5 ميجاوات.
ووفقا للمهندس بالمحطة فإن تلك الوحدات دائمة الأعطال، وكانت المحطة قد حصلت عليها كمنحة من إيطاليا، ولم يكن بعضها مخصصا للإنارة بل لتشغيل السفن.
وفى سياق متصل وفى محطة شمال الدلتا لتوليد الكهرباء كشف أحد العاملين بالمحطة أن المحطة تعانى من مشكلات عديدة، يأتى على رأسها تهالك المعدات والآلات وانتهاء العمر الافتراضى بالتزامن مع عدم وجود سيولة مالية تمكن من شراء آلات جديدة، والعمل على صيانة وتحديث المعدات المتهالكة، وأوضح أن العجز المالى يرجع إلى عدم قيام المحطة بتحصيل الاشتراكات والفواتير من المستهلكين الذين أحجموا عن دفع الاشتراكات بسبب المغالاة فى قيمتها، وكشف أنه فى حالات كثيرة تقوم المحطة بتقدير قيمة الاستهلاك جزافيا وتحميل المشترك «المستهلك» مبالغ ضخمة دون وجود قراءة حقيقية للعداد، مما يستفز المستهلكين، ويدفعم إلى عدم السداد، معتبرا أن المحطة تدار بطريقة عشوائية وبنظام الوساطة والمحسوبية، ولا توجد مساواة حقيقية فى المعاملة المالية، حيث إن الكوادر العليا تحصل على حوافز بصفة مستمرة، وتقدر لهم على الأجر الشامل بخلاف صغار المهندسين والعمال الذين يتم تقدير الحافز له على الأجر الأساسى فقط وهو ما يتسبب فى غضبهم.
ومن جهة أخرى فإن من أهم العقبات التى تقابل إنشاء محطات جديدة رفض عدد من الأهالى إقامة المحطات فى أماكن جديدة، وهذا يصعب من إمكانية إنشاء محطات جديدة تنتج الكهرباء، وقال الدكتور ماهر عزيز عضو المجالس القومية المتخصصة لقطاع الكهرباء، إن جانبا كبيرا من أزمة الكهرباء يرجع إلى الأهالى أنفسهم رفضوا إقامة عدد من المحطات الجديدة وهاجموا المواقع.
وأوضح عزيز أن وزارة الكهرباء بدأت فى تشييد عدد من المحطات الجديدة للمساهمة فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ولكن كانت تلك المواقع الجديدة تتعرض لهجوم من الأهالى بسبب رفضهم مرور خطوط الكهرباء فى أراضيهم بالتزامن مع رفضهم لمد خطوط الغاز التى ستعمل بها هذه المحطات، مما نتج عنه تأخر كبير فى الجدول الزمنى لدخول تلك المحطات إلى الخدمة.
وعدد عزيز المحطات التى حدث ذلك بشأنها وهى: محطة أبوقير بطاقة 500 ميجاوات، وشمال القاهرة بطاقة 1500 ميجاوات، والعين الساخنة بطاقة 1300 ميجاوات، والسويس 650 ميجاوات، جنوب حلوان 1950 ميجاوات.
وأضاف عزيز أن هناك جوانب أخرى للأزمة تتمثل فى خروج نحو %25 من وحدات التربينة الغازية والتى تمثل نحو %40 من وحدات التوليد الموجودة من الخدمة بسبب الارتفاع الشديد بدرجة الحرارة فى شهور الصيف الماضية، بالإضافة إلى وجود بعض المحطات عمرها الافتراضى قد انتهى، حيث وصل مدى التشغيل الزمنى لها ما يقرب من 25 إلى 36 عاما ولكن يستمر العمل عن طريق إجراء الصيانة المتعاقبة لها.
وأكد عزيز أن قيمة الاستهلاك التجارى والمنزلى فى مصر تصل إلى %20 من قيمة الاستهلاك النهائى للطاقة فى مصر، وهى نسبة عالية مقارنة بدول العالم المختلفة، وأشار عزيز إلى أنه طبقا للدراسات التى أجرتها وزارة الكهرباء فإنه من الممكن ترشيد الاستهلاك فى القطاعين السابقين بنحو لا يقل عن %15.
أما عن نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات فقال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز مرفق الكهرباء، إن أهم المشكلات التى سوف تواجه مصر خلال الفترة القادمة هى نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وبالتالى فإنه من المتوقع زيادة أزمة انقطاع الكهرباء خلال الصيف المقبل.
وأضاف سلماوى: وبالرغم من أن المحطات الجديدة التى شيدتها وزارة الكهرباء سوف تدخل إلى الخدمة فى القريب العاجل فإنها لن تتمكن من حل الأزمة بسبب النقص الحاد للوقود، الذى ظهر بشكل واضح خلال عام 2012 وبالتالى أصبح هناك عدم توازن بين القدرات والأحمال، وهى الأزمة التى ستستمر بشكل متصاعد خلال الصيف القادم.
وكشف سلماوى عن بعض الأسباب التى أدت إلى تأخر الانتهاء من بناء المحطات الجديدة، حيث إن محطة العين السخنة التى ستعمل بطاقة 1300 ميجاوات كان من المفترض أن تدخل الخدمة فى العام الماضى، ولكن المورد الإيطالى تم الحجز على معداته فى إيطاليا نتيجة نزاع استغرق مدة زمنية حتى تم الانتهاء منه، بالإضافة إلى مغادرة الخبراء الأجانب الموقع بسبب هجوم الأهالى على الموقع للمطالبة بتشغيل أبنائهم فى الشركة وذلك قبل أن يتم الانتهاء من بنائها، بالإضافة إلى محطة شمال الجيزة التى ستعمل بطاقة 1000 ميجاوات حدث تأخير بسبب رفض الأهالى مرور خط الكهرباء المغذى للمحطة فى أراضيهم ورفض الأهالى المبلغ المطروح كتعويض لهم وهى نفس المشكلة التى عانت منها محطة بنها التى كانت ستعمل بطاقة 500 ميجاوات، ولكن رفض الأهالى مرور خطوط الغاز المغذية للمحطة فى أراضيهم أدى إلى منع إكمالها.
وأوضح سلماوى إلى أن تلك الحالات كان يتم مواجهتها بالتنفيذ بالقوة الجبرية ومصادرة الأرض مع تعويض أهلها، ولكن نظرا للأوضاع الحالية فإنه يتعذر على الأجهزة الشرطية القيام بتلك المهمة.
وفى سياق متصل فإن 13 محطة توليد كهرباء تابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء تخدم محافظات إقليم قناة السويس وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ودمياط، وترتبط بالمركز القومى للتحكم وينقل الطاقة المنتجة إلى بقية محافظات مصر.
وحسب مشاريع إنشاء محطات شرق الدلتا تبلغ قيمة الطاقة الاسمية للمحطات 5863 ميجا وات، ولكن بفعل خروج محطات من الخدمة بسبب توقف اضطرارى لتعطل غلايات بالمحطة أو توقف لعمليات الصيانة قلت الطاقة الفعلية المنتجة إلى 4857 ميجا وات.
ولا ينتظر أن تقوم الشركات الأجنبية التى أنشأت المحطات بعملية الصيانة، لأن هناك صعوبة فى تعامل الشركات المنفذة التى تشترط أن تتم الصيانة بمعرفة عناصرها، وهو ما يؤثر على تدريب المهندسين المصريين بالمحطات خاصة مع عدم توافر فرص للسفر للخارج لحضور ورش تدريبية.
وقال تقرير رسمى عن وزارة الكهرباء والطاقة، إن إجمالى الطاقة المستهلكة فى إقليم شرق الدلتا والقناة وسيناء بلغ 135838 ميجا وات، عن تقرير نهاية عام 2012 بزيادة 37026 ميجا وات عن الإحصاء النهائى لعام 2011، بينما بلغ الحمل الأقصى للشبكات 25705 ميجا وات بزيادة بلغت 7205 ميجا وات عن العام السابق.
وتوقع مصدر بشركة كهرباء القناة أن أحمال الشبكات ستزيد هذا العام، مع ارتفاع مبيعات الأجهزة المنزلية والورش الصناعية، التى ترفع من أحمال الشبكات.
وحاولت الدولة إضافة قدرات توليد جديدة كانت تقدر ب3450 ميجا وات طبقا للخطة الخمسية 2007 - 2012 قبل دخول الصيف، كانت تشمل الوحدات الغازية لمحطة بنها، والوحدات الغازية لمحطة شمال الجيزة، والوحدة البخارية الأولى بمحطة العين السخنة، والوحدتين البخاريتين بمحطة أبوقير، لكن لم تبدأ بالعمل الفعلى من هذا كله سوى محطتين فقط ليبلغ العجز 2300 ميجا وات، حسب تقرير لوزارة الكهرباء.
ومن جهة أخرى توجد مشكلات بمحطة عتاقة بالغلايات وتآكل المواسير نتيجة التشغيل بالمازوت، كما يوجد ترسبات وتآكل بمواسير المكثف نتيجة «عسر» المياه وتهريبات المياه المالحة.
وتعانى محطات عتاقة وعيون موسى، وأبوسلطان، والعريش، والسلام، والشباب الجديدة من نقص فى الطاقة المولدة بسبب عمليات الصيانة بمحطة أبوسلطان بينما توقفت وحدات بمحطة عتاقة بسبب عطل بغلايات المحطة، وفقدت قدرة 600 ميجا وات.
تكرار تعطل وحدات توليد الكهرباء يرجع إلى ضعف ورش الصيانة، وغياب الكوادر المدربة، بالإضافة إلى تضخم أزمة الوقود التى تجبر المحطات على اللجوء لاستخدام المازوت بدلا من السولار أحيانا مما يؤثر على العمر الافتراضى للوحدات.
وقال المهندس محمد العربى، عضو ائتلاف الجبهة المستقلة للعاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، ل«اليوم السابع»: إنه لا بد من توافر فرق صيانة مركزية بمحطات التوليد، لأن انتظار المحطة لقدوم فريق صيانة من الشركات المنفذة للمشورعات يطيل من عمر الأعطال، مع غياب كوادر مدربة بالمحطات.
وقال المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن نقص عمليات الصيانة الدورية فى شبكات التقوية ومحطات الإنتاج، بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد الكهرباء، تسبب فى تكرار ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى.
وأضاف السيد: «الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد أعلى من حجم الاستهلاك فى المنازل، وخروج وحدات توليد ومحطات من الخدمة بسبب الصيانة يقلل من الطاقة المنتجة، ومع أزمة الوقود تزداد الأزمة، وإذا توفر الوقود لن تكون هناك أى أزمة فى الكهرباء». وقال جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لإنتاج الكهرباء، إن تكاليف الصيانة مرتفعة وأحيانا تؤدى إلى خروج غير مبرمج للخدمة لبعض الوحدات، مؤكد أن كل المشروعات تتم طبقا للمواصفات العالمية، ولم يحدث مطلقا أن يتم التعاقد على محطات متهالكة، معتبرا أن المشكلة تكمن فى نقص الوقود اللازم لإدارة المحطات.