وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على إحالة 8 من العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح العياط فى حادث تصادم القطارين الذى وقع بمنطقة "كفر عمار" العياط مساء يوم 24 أكتوبر 2009، مسفرا عن وفاة 18 وإصابة 36 راكبا. والمتهمون هم وحيد كامل موسى قائد القطار 152، وخالد رجب بكرى مساعد قائد القطار 152، وحسام الدين عبد العظيم كمسارى القطار 152، ورمضان جابر مرسال الكمسارى الخلفى ببقطار 152، وأمير حليم حكيم قائد القطار 188، وبباوى عياد إسحاق مساعد قائد القطار 188، وحسن على محمد مراقب الحركة المركزية، وبدر معتصم بدر مراقب برج مراقبة كفر عمار، والسيد عدلى الطحاوى مراقب برج كفر عامر "متوفى". وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة جنوبالجيزة التى استمعت خلالها لأقوال شهود العيان ومسؤلى السكك الحديد، واستجواب المتهمين وإجراء محاكاة لكيفية وقوع الحادث وندب لجنة فنية من 3 أساتذة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن الحادث وقع أثناء سير القطار رقم 152 فى طريقه من الجيزة إلى الواسطة وعند قرية كفر عمار بالعياط اصطدمت مقدمة قاطرته بإحدى دواب الماشية "جاموس" نتج عنها كسر جزرة الهواء الخاص بمكابح القطار وتفريغها من الهواء، مما أدى إلى تعطل القطار عن استكمال المسير، وعقب ذلك قدوم القطار قم 188 المتجه من الجيزة إلى أسيوط على ذات القطبان فاصطدمت قاطرته بالعربة الأخيرة من القطار المتعطل. تبين من التحقيقات أن الحادث انطوى على عدة صور من الإهمال الجسيم والرعونة وعدم مراعاة اللوائح والأنظمة والتعليمات، وتمثلت تلك الصور فى عدم قيام قائد القطار رقم 152 ومساعده وكمساريه من اتخاذ الإجراءات الواجبة لوقاية القطار وتأمينه من الاصطدام بالقطار رقم 188 القادم من الخلف، خلال فترة تزيد عن 20 دقيقة من وقت تعطله قبل وقوع الحادث، فضلا عن قيام قائد القطار رقم 188 بتعمد تعطيل عمل جهاز التحكم الآلى "ATC" بقطاره أثناء الرحلة، كما أنه لم يتبصر هو ومساعده حال قيادة القطار خلو الطريق ومدلولات إشارات السيمافورات التحذيرية، ولم يتنبها أيضا إلى تعطل القطار رقم 152 قبل مكان تعطله بمسافة كافية لإيقاف القطار قيادتهما قبل الحادث، رغم إمكانية ذلك. وأوضحت التحقيقات تراخى مراقب الحركة المركزية فى القاهرة فى الاستجابة لنداءات التنبيه لتعطل القطار رقم 152 المرسلة من مراقب البرج المجاور لمكان الحادث، إضافة إلى أن مراقبى برج المراقبة بكفر عمار تركا عملهما خاليا قبل الحادث بعدة ساعات، وبالتالى لم تتخذ الإجراءات الواجبة لإخطار القطار رقم 188 ومراقب الحركة المركزية بالقاهرة لتلافى وقوع الحادث. وأشار النائب العام بأن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة تعلقت بالشق الجنائى للواقعة التى شملت كل من ساهم وشارك فى وقوع الحادث، إلا أنه أكد على أن هناك إخلالا بالواجبات الوظيفية قبل بعض المسؤلين بهيئة السكك الحديدية يتمثل فى عدم الرقابة الإشراف والمتابعة، وهو ما يقتضى المسئولية الإدارية التى يجرى اتخاذ اللازم بشأنها. وبناء على ما أسفرت عنه التحقيقات وجهت النيابة العامة 5 اتهامات رئيسية للمتهمين بدأت بالتسبب الخطأ فى موت المجنى عليهم محمود أحمد سعيد، وآخرين عددهم 17 شخصا، مبينة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للوائح والأنظمة ونتيجة لإخلاهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم بألم يقم المتهمون من الأول حتى الرابع باتخاذ الإجراءات الواجبة لوقاية القطار 152 وتأمينه من الاصطدام بالقطار 188 القادم من خلفه، خلال فترة كافية من تعطله قبل وقوع الحادث، وقام المتهم الخامس بتعمد تعطيل عمل جهاز التحكم الآلى "atc" بالقطار 188 أثناء رحلته، ولم يتبصر والمتهم السادس حال قيادتهما للقطار خلو الطريق ومدلولات الإشارات الضوئية التحذيرية ولم يتنبها إلى القطار 152 قبل مكان تعطله بمسافة كافية لإيقاف القطار قيادتهما قبل الحادث، رغم إمكانية ذلك وتراخى المتهم السابع فى إجابة نداءات التنبيه لتعطيل القطار رقم 152 المرسلة من مراقب البرج التالى لموقع الحادث، لتفادى وقوعه ولم يتخذ المتهمان الثامن والتاسع الإجراءات الواجبة لتفادى الحادث لتركهما برج المراقبة خاليا، مما أدى عدم توقف القطار 188 واصطدامه بمؤخرة القطار 152 بقوة، وترتب على ذلك وقوع الحادث وإصابة المجنى عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة التى أودت بحياتهم. وشملت التهمة الثانية إهمالهم فى استخدام الأموال العامة المعهود بها إليهم فى القطارين 152 و188 وأجهزة برج مراقبة كفر عمار وغرفة المراقبة المركزية بالقاهرة على النحو المسند إليهم بوصف التهمة الأولى، مما عرض سلامة أشخاص للخطر وترتب على هذا الإهمال وقوع حادث نشأ عنه وفاة 18 شخصا وإصابة 36 آخرين. أما ثالث الاتهامات فكانت تسببهم فى إصابة المجنى عليهم سوزان عطية عبد المنعم وآخرون عددهم 35 شخصا مبينة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للوائح والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لسكك، وهو ما ترتب عليه وقوع حادث وإصابة المجنى عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، فضلا عن التسبب بغير عمد فى حصول حادث لأحدى وسائل النقل العامة البرية تصادم القطارين 152، و188 مما نشأ عنه موت وإصابة المجنى عليهم. وآخر الاتهامات كانت بصفتهم موظفين عمومين تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الهيئة العامة لسكك الحديدية التى يعملون بها التى بلغت قيمتها 900 ألف جنيه، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وتقصيرهم فى أداء واجبات وظائفهم على النحو المبين بالتهمة الأولى.
