أرسل المجلس القومى للسكان، خطابا للمستشار هشام بركات النائب العام، شكره فيه على إصراره على إعادة فتح التحقيق فى قضية وفاة الطفلة سهير الباتع، 14 سنة، ابنة المنصورة، التى توفيت إثر خضوعها لعملية ختان، على يد طبيب، فى يونيو 2013 الماضى، حيث أسفر التحقيق عن تحويل الطبيب ووالد الطفلة إلى محكمة الجنايات. وشكرت مقررة المجلس الدكتورة هالة يوسف، مكتب النائب العام وفريقه الفنى على حرصهم على إقرار العدالة خاصة فى القضايا المتعلقة بحقوق النساء والأطفال والمهمشين، فى هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد. وأشارت هالة يوسف إلى أن التعاون بين المجلس القومى للسكان ومكتب النائب العام قد بدأ فى قضية ختان الإناث، منذ المؤتمر الدولى المنعقد فى روما فى أكتوبر 2013 والخاص بتنفيذ "بيان الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها السابعة والستين لتكثيف الجهود العالمية للقضاء على ختان الإناث"، ثم التحضير للخطة الوطنية لمناهضة ختان الإناث فى ديسمبر 2013. وكان المجلس قد طلب من النائب العام فى نوفمبر الماضى، إعادة فتح التحقيق فى قضية الطفلة سهير الباتع بمركز أجا، والتى توفيت عقب إجراء ختان لها بأحد المراكز الطبية الخاصة، وتشكيل لجنة طبية متخصصة من كبار أطباء الطب الشرعى، لفحص التقرير المبدئى الذى صدر عن الطبيب الشرعى الذى انتدبته النيابة من قبل، للتحقق من كون وفاة الطفلة قد نتجت عن اجراء طبى مقرر، أو تدخل لختانها المجرم شرعا وقانونا. وأسفرت نتيجة التحقيقات عن تحويل والد الفتاة والطبيب إلى المحاكمة الجنائية، وتعتبر هذه هى المرة الأولى منذ صدور تشريع تجريم ختان الإناث عام 2008، التى يتم فيها تقديم الطبيب ووالد الطفلة المتسببان فى وفاتها إلى المحاكمة الجنائية، وفقاً لأحكام المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والخاصة بتجريم ختان الإناث، حيث مثلت مذكرة النيابة التى أرسلت للمجلس، بحثاً قانونياً وعلمياً ودينياً وافياً فى قضية ختان الإناث.
