أكد اليوم المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان أنه إيماناً من وزارة العدل بأهمية حقوق الإنسان ودورها الفعال فى تحقيق التنمية والتقدم بالمجتمع، تم إنشاء قطاع حقوق الإنسان عام 2002 ليتولى العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها قضية الاتجار بالبشر وقضية المرأة ومكافحة العنف ضدها والحماية القضائية للطفل والهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا، والتى على رأسها قضية مكافحة وعلاج الإدمان. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل التشاورية التى ينظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى لمناقشة الأبعاد القضائية والنفسية والاجتماعية لمشكلة تعاطى وإدمان المخدرات. ولفت مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان الانتباه إلى أنه فى إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فقد عقد قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بهدف تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقى بجانب رفع الوعى لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان فى الوقاية والعلاج من هذه المشكلة من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والندوات.
