افتتح المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمهندس محمد مصطفى سكرتير عام محافظة أسوان نائباً عن محافظ أسوان مصطفي يسري مساء اليوم فعاليات ورشة العمل التشاورية التي ينظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لمناقشة الأبعاد القضائية والنفسية والاجتماعية لمشكلة تعاطي وإدمان المخدرات . وحضر ورشة العمل المستشار جمال سالم رئيس محكمة أسوان الابتدائية ، وأكثر من 20 شخصية من رؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأسوان ، وأكد محافظ أسوان في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة أن قضية الإدمان وتعاطي المواد المخدرة تعد من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع بجميع طوائفه وأعماره لما لها من تأثير سلبي بالغ الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية بالمجتمع ، كما تعد من أهم التحديات والعقبات التي تواجه المجتمع وتعوق حركة التنمية والتقدم فيه ، وأشار إلى ضرورة تكاتف جميع أطياف المجتمع حكومة وشعباً ومنظمات أهلية ومدنية للوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي الثقافي والتعريفي بمخاطر الإدمان والتوعية بآثاره المدمرة ، مع تكثيف الحملات الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة للتوعيه بمخاطر الإدمان من خلال البرامج الدينية والصحية والعمل علي تنظيم الندوات والمحاضرات داخل المدارس والجامعات واستخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في التنويه بخطورة الإدمان . ومن جانبه أكد المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان أنه إيماناً من وزارة العدل بأهمية حقوق الإنسان ودورها الفعال في تحقيق التنمية والتقدم بالمجتمع تم إنشاء قطاع حقوق الإنسان عام 2002 ليتولي العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها قضية الإتجار بالبشر وقضية المرأة ومكافحة العنف ضدها والحماية القضائية للطفل والهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا والتي علي رأسها قضية مكافحة وعلاج الإدمان ، لافتاً إلي أنه في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فقد أبرم قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بهدف تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقي بجانب رفع الوعى لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان في الوقاية والعلاج من هذه المشكلة من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والندوات.
