أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار فكرى خروب، وعضوية المستشارين محمود رأفت، وتوفيق أبو راضى، النظر فى قضية عمارة لوران الشهيرة بعمارة الموت التى انهارت بمنطقة لوران شرق المدينة فى ديسمبر 2007 وراح ضحيتها 36 شخصا، وإصابة 3 آخرين إلى جلسة 9 يناير القادم لبدء المرافعات. كانت هيئة المحكمة قد استمعت فى أولى جلساتها اليوم، الثلاثاء، بعد إحالة القضية من المستشار محمد الغرباوى بعد استشعار الحرج من لجنة الخبراء من كلية الهندسة وناقشهم الدفاع. من جانبه توقع أحمد عبد المنعم، محامى هيئة الدفاع عن مالكة العقار، أن تنتهى جلسات القضية فى بداية العام القادم بعد استكمال شهادات الشهود، وسماع المرافعات، وستأخذ موكلته حكما غيابياً لسفرها للعلاج، كما هو ثابت بالتقارير التى قدمت أمام هيئة المحكمة. يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أمر بإحالة مالكة العقار هانم العريان، ومهندس استشارى، وثلاثة من المقاولين، وثلاثة مهندسين بالإدارة الهندسية المختصين بأعمال التنظيم بحى شرق الإسكندرية للمحاكمة لتسببهم فى انهيار العقار. يشار إلى أن التحقيقات التى أشرف عليها عبد الرحمن الطحان، رئيس نيابيات شرق الإسكندرية، قد أكدت أن مالكة العقار حصلت على ترخيص ببناء طابق واحد، إلا أنها استكملت أعمال البناء بالعقار بعد ذلك دون الحصول على ترخيص حتى أصبح العقار مكونا من 12 طابقا، وقامت بإجراء تعديلات بالطابقين الحادى والثانى عشر بالمخالفة للأصول الفنية الواجب اتباعها. كما قام المهندس الاستشارى بتزوير تقرير يفيد، على خلاف الحقيقة، سلامة أساسات العقار حتى لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للأدوار المخالفة، وقام المقاولون الثلاثة بأعمال ترميم بالعقار بالمخالفة للأصول والقواعد الفنية. وأوضحت التحقيقات أن مهندسى الحى الثلاثة تقاعسوا عن تحرير محاضر المخالفات للأدوار وتنفيذ قرارات الإزالة، مما أدى لانهيار العقار.
