اتهم عدد من أعضاء مجلس محلى مدينة الصف قانون البناء الموحد بأنه فتح باب الرشاوى فى الأحياء وصعوبة تطبيقه فى القرى، حيث إن مهندسى الأحياء ما زالوا يتعنتون فى إعطاء التراخيص، وأكد أحمد جبران وكيل المجلس، أنه يستوجب على كل من يقوم ببناء بيت على قطعة أرض استخراج ترخيص يتكلف من 4 إلى 8 آلاف جنيه لمجرد بناء طابق أرضى، وهذه الأموال يحصلونها بغرض التعتيم على المواطنين ليصبحوا فريسة سهلة لموظفى الإدارة الهندسية. وأكد د.محمد عبد الباقى أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس انه حتى الآن لم تقم الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والمسئولة كجهة لإصدار كافة القوانين واللوائح بتجميع الاشتراطات وإصدار قرار بها يكون ملزماً للمحليات، مما أدى إلى توقف إصدار التراخيص بسبب عدم وجود تلك الاشتراطات لدى المحليات مما جعلها تلزم المواطنين بإحضار هذه الموافقات دون مخاطبة تلك الجهات. ويؤكد عبد الباقى أن مهندسى الأحياء والمدن بالإدارة الهندسية مازالوا يتعاملون مع القانون الجديد بنفس منطق القديم، ويعطون لأنفسهم جميع الصلاحيات فى استخراج تراخيص البناء وعندما يتقدم المكتب الاستشارى لاستخراج رخصة البناء بتوكيل من صاحب المبنى، لا يستوعبون أن المكتب الاستشارى أصبح المسئول الأول والأخير عن استخراج التراخيص وسلامة المبنى وأن دور المحليات يقتصر فقط على مراجعة الأوراق والتأكد من صحتها.. وأصبح المواطن ضحية ولا يقوم بتسهيل عمله إلا بدفع رشاوى للأحياء بجانب أتعاب المكاتب الهندسية. بينما يقول اللواء ممدوح سالم رئيس مدينة الصف، إنه حتى الآن لا يتم تطبيق قانون البناء الموحد فى مدينة الصف ونقوم بتطبيق الاشتراطات البنائية طبقا لقرار محافظ حلوان، مضيفا أن ما يتم تطبيقه من بنود قانون البناء الموحد يقتصر فقط على غرامات حد البناء، مضيفا أن القانون به كثير من الثغرات والصعوبات التى تواجهه حيث حدد عرض للشارع 4 أمتار وهو ما يستحيل تطبيقه فى القرى والتى لا يتجاوز عرض شوارع كثيرة منها 2 متر. وينفى رئيس المدينة أن يكون قانون البناء سبب تفشى الرشاوى، موضحا أن ضعاف النفوس فى أى مكان وهم ضعاف سواء كان هناك قانون أو لا مطالبا بضرورة وضع حد فاصل بين دور المكاتب الاستشارية ومهندسى الأحياء.
