قال حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة، وحملة حمدين صباحى المرشح الرئاسى المحتمل، أن أعضاء المحكمة الدستورية ومستشار الرئيس للشئون الدستورية، عندما وجدوا أن قانون الانتخابات الرئاسية غير دستورى، بدءوا فى محاولات لإيجاد تفسيرات تخدم وجهة نظرهم بدستورية القانون. وأكد القيادى بحزب الكرامة، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن تصريح المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، "أنه لا يوجد تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأنه يمكن الطعن كما كان فى السابق أمام اللجنة ذاتها"، أمر غير قانونى، لأن اللجنة ليست جهة قضائية، ولا يمكن أن تكون "الخصم والحكم". وأضاف القيادى بحملة حمدين صباحى، أن كل تلك التفسيرات تؤكد أن القانون وما تضمنه من مادتين التحصين، وحصول المرشح على المؤهل العالى، يتنافيان مع النصوص الدستورية التى تلزم كل سلطات الدولة بها، كما أن الطعن على قرارات اللجنة يجب أن يكون أمام محكمة القضاء الإدارى. وتابع أن مخالفة القانون للدستور تكمن فى أن المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات، بما يتنافى مع ضرورة حصول المرشح على مؤهل عال، بالإضافة إلى حظر تحصين قرارات اللجنة، وهو ما يتنافى أيضاً مع الدستور الذى يلغى تحصين القرارات الإدارية، مضيفاً "ومهما بالغوا فى إيجاد تفسيرات، فإن كل تلك المحاولات لا تؤدى إلى تصحيح الأمر".
