أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، أن مشروع مدينة الصحفيين بحدائق 6 أكتوبر ليس مشروعا انتخابيا أو مشروع خاص به، ولكنه نتاج جهد مجلس النقابة بأكمله، جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقد اليوم فى مقر النقابة وضم عشرات من الصحفيين مع النقيب وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة هم حاتم زكريا ومحمد خراجة وهانى عمارة فى حضور استشارى المشروع الدكتور محمد سراج. وأضاف مكرم أن السبب وراء عقد هذا الاجتماع فى هذا التوقيت هو أن استشارى المشروع لم ينه مهمته إلا منذ حوالى أسبوع، مشيرا إلى أن المشروع يضم 3 آلاف وحدة سكنية مقامة على قطعتى الأرض التى حصل المجلس السابق برئاسة جلال عارف على إحداها وحصل المجلس الحالى برئاسته على القطعة الأخرى. النقيب تحدث عن مواصفات الوحدات السكنية، قائلا إنها ستبدأ من 70 مترا و100 متر و120 مترا وإنه سيسعى إلى أن تصل مساحة بعض الوحدات إلى 160 متر وإن من أهم شروط الحجز هو أن تكون الأولوية فى الحجز للصحفيين الذين لم يحصلوا من قبل على أى مزايا أو خدمات من النقابة، معلنا استعداده عن تنفيذ المشروع خلال عامين من الآن. وأكد أن إجراءات المشروع ستتسم بشفافية مطلقة وأمام جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ودعا جميع الأعضاء إلى حضور الاجتماع الذى سيتم عقده غدا فى مقر النقابة، مع عدد من ممثلى هيئة التمويل العقارى والبنك الأهلى ووزارة الأوقاف. مطالبا الصحفيين أن يختاروا بأنفسهم الهيئة التى يرون أن شروطها مناسبة لتمويل المشروع. وأضاف النقيب قائلا، عندما يتم الاتفاق على كل ما له علاقة بالمشروع سيتم الإعلان عن مكان الحجز لتجهيز المبلغ المطلوب لدفعه كمقدم للشقة حسب مساحتها. ودعا مكرم الصحفيين الذين ينوون حجز الشقق إلى تكوين جمعية عمومية من الملاك - بعد الحجز - مع انتخاب مجلس إدارة للمشروع يتعرف أول بأول على كل ما يتم الوصول إليه. وحينما بدأ الدكتور محمد سراج – استشارى المشروع – استعراض التخطيط العام للمدينة وباقى تفاصيلها، فوجئ الحضور أن التخطيط متعلق بقطعة أرض واحدة قدرها 31 فدانا، وليس التخطيط لقطعتى الأرض، حيث قال سراج إن عدد الوحدات التى سيتم الوصول إليها هى 1128 وحدة سكنية فيها 60 عمارة موزعة كالآتى: الشقق ذات مساحة ال70 مترا عدد وحداتها 504، بينما ال100 متر وصل عددها إلى 384 وحدة فى حين ال120 مترا وصلت إلى 240 وحدة. وهو ما أدى إلى حدوث ضجة فى القاعة، وتساءل الحضور عن باقى عدد الوحدات السكنية علاوة على الشقق ذات مساحة ال160 مترا. وبادر محمد خراجة – أمين الصندوق – قائلا، هناك اتصالات مع مسئولى وزارة الإسكان لزيادة مساحة عدد من الشقق إلى 160 مترا. أما بالنسبة لقطعة الأرض الأخرى، أكد خراجة أنه سيبدأ العمل بها قريبا بعد أن تسدد النقابة مبلغ ال200 ألف جنيه كقسط أول للوزارة، معللا سبب تأخير المشروع إلى أن المجلس السابق لم يدفع مليما واحدا من قطعة الأرض الأولى، بل كل ما قام به هو أنه حجز الأرض، مما أدى إلى أن وزارة الإسكان أجلت منح النقابة الرسوم الخاصة بالمشروع إلى حين تسديد الأقساط وبمجرد أن تدفع النقابة القسط الأول لقطعة الأرض الثانية ستحصل على الرسوم. واستأنف النقيب حديثه مرة أخرى للإشارة إلى أرض النقابة فى مدينة نصر والمقدرة ب11 فدانا قائلا، إن المجلس الحالى تفاوض مع المحافظة لإيقاف إجراءات فسخ العقد مع النقابة بعد أن تأخرت المجالس السابقة فى تسديد الأموال المطلوبة منها.
