انتشرت فى الآونة الأخيرة بعض الجرائم التى يستغل فيها الوكيل موكله أو العكس، فقد يستغل المحامى (من معدومى الضمير) اسم صاحب التوكيل ويرفع قضايا كيدية باسمه أو يتواطأ مع خصمه مستغلاً الصلاحيات التى يمنحها له التوكيل. وقد يستغل الموكل اسم المحامى فى التوكيل ليرفع قضايا باسمه ويقدم مستندات مزورة فى الدعاوى ثم ينسبها إلى وكيله الذى لا يتصل علمه بالتوكيل المحرر باسمه. وحسماً لهذا العبث من معدومى الضمير أطالب مأموريات الشهر العقارى لحظة تحرير التوكيل بتحصيل رسم إضافى بسيط لإعلان الوكيل (المحامى) بالتوكيل المحرر إليه. وأقترح أن يوقع المحامى الحاضر أمام النيابة أو أمام المحكمة، سواء كان هو الوكيل الرسمى أو من ينوب عنه فى محضر الجلسة وإثبات اسمه وصفته. وينبغى إلزام ورثة الموكل بإخطار الوكيل بوفاة موكله، وقد دأبت بعض المحاكم فى اشتراط حضور الموكل "سواء كان متهماً أو مجنى عليه"، وإن كان ذلك يعرقل إلى حد كبير سير الإجراءات بسرعة. ومع التطور الهائل فى مجال الكمبيوتر والإنترنت أتمنى أن تنشىء وزارة العدل بالتضامن مع وزارة الداخلية فى أحد أقسام بوابة الحكومة الإلكترونية قاعدة بيانات باسم الوكيل والموكل ورقم التوكيل وتاريخ وجهة إصداره وأن تعنى وزارة الداخلية قاعدة تتضمن الأحكام الجنائية وأسماء المحكوم عليهم والمجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى وتاريخ ونوع الحكم سواء كان غيابياً أم حضورياً، وجزئياً أم استئنافياً، ونوع الجريمة جناية أم جنحة، والمحكمة التى أصدرته، وبذلك ندفع المواطنين إلى التعامل مع شبكة المعرفة العالمية وتحقيق أعلى معدلات الخدمة التى يمكن أن نقدمها للمواطنين ونحد من جرائم التوكيلات واستغلالها فيما أعدت من أجله. وتلافياً للتلاعب فى مسألة علم الوكيل بصدور توكيل له من موكله يجب أن يوقع الوكيل لموكله بما يفيد استلام التوكيل وأن يوقع الموكل للوكيل على استلام المستندات عند انتهاء القضية. إن وضع ضوابط التعامل بالتوكيلات بات أمراً ملحاً ينبغى على الحزب الوطنى فى مؤتمره السادس أن يتبناه ولاسيما وأن أغلب أعضاء مجلس الشعب أعضاء فى الحزب الوطنى والدورة الجديدة لمجلس الشعب قد بدأ التحضير لها. إن الحد من الجرائم وتلافى الثغرات التى ينفذ منها عتاة الإجرام يجب أن تبقى هدفاً سامياً نسعى إليه جميعا، لأن ذلك سوف يقضى على بطء التقاضى ويضع علاقة الوكالة فى نصابها الصحيح.
