أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن طرح مناقصة لتنفيذ المشروع الاسترشادى للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة، والتى تعد أحد محاور الخطة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية القطاع، حيث سيسهم هذا المشروع فى رفع كفاءة البنية الأساسية لخدمات الإنترنت فائق السرعة فى جميع محافظات الجمهورية. كان مجلس الوزراء قد تبنى الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة، كمبادرة قومية تقدم بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تخدم جميع قطاعات الدولة، واعتمدها للعمل على تعميمها على كافة قطاعات وأجهزة الدولة، نظراً لما لها من فوائد فى تلبية جميع احتياجات المواطنين بأنسب الأسعار وتشجيع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال، فى إطار قواعد المنافسة الحرة والمساهمة فى خلق فرص عمل للشباب، مما سيؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلى. وسوف يقوم الجهاز بتمويل وإدارة هذه المناقصة لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بأسعار أقل، من خلال عملية تنافسية للوصول إلى أفضل جودة وأنسب سعر. وأوضح المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن المشروع الاسترشادى للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة يأتى ضمن سلسلة من المشروعات القومية، بحيث تكون الأهداف المجتمعية هى المحور الأساسى لها، ويستهدف هذا المشروع رفع كفاءة البنية الأساسية اللازمة لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لحوالى 1600 منشأة تابعة لتسع وزارات وجهات حكومية، بسرعات تحميل تصل إلى 20 ميجابايت/ثانية، وهى "وزارة التعليم – وزارة الصحة – وزارة الدولة للشباب – وزارة البحث العلمى – وزارة العدل – وزارة الرى والموارد المائية – وزارة الزراعة – وزارة القوى العاملة – وزارة الطيران المدنى"، بالإضافة إلى النيابة العامة، وذلك فى جميع محافظات الجمهورية، خاصة المناطق النائية، حيث ألزم الجهاز جميع الشركات بتقديم خدماتها فى تلك المناطق. وأضاف المهندس هشام العلايلى أن المشروع سوف يعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية للإنترنت، وسيسهم فى ربط أجهزة الدولة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مما سيؤدى إلى إتاحة المعرفة وتوفير الوقت والجهد فى التعاملات الخاصة بها. وأوضح أن رفع كفاءة البنية الأساسية الخاصة بالإنترنت فائق السرعة فى هذا المشروع سوف تؤدى تدريجياً إلى تحسين مباشر فى جودة خدمات الإنترنت فائق السرعة المقدمة إلى المواطنين فى المنازل نتيجة تطوير الشبكة واستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة عالمياً، كما ستؤدى بالتالى إلى تخفيض أسعار الأنترنت من خلال خفض التكلفة الرأسمالية الواقعة على الشركات مقدمى الخدمة، وبالتالى تحسين الجدوى الاقتصادية لمشاريع الإنترنت فائق السرعة. وسيساهم أيضاً هذا المشروع فى التحول إلى الاقتصاد الرقمى، مما سيزيد من معدل النمو، حيث سيسمح للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالتواجد بالسوق، ويزيد من تعاملاتها التجارية عبر الإنترنت. وأضاف أن هذا المشروع سيساعد بشكل كبير فى تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث سيؤدى تطوير البنية الأساسية المقدمة فى مجال التعليم إلى توفير فرص أكبر للطلبة للحصول على المعلومات والتفاعل مع المدرسين، لتبادل الحوارات وإعداد الأبحاث. أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية، فأكد أنه سيؤدى لتطوير البنية الأساسية إلى تمكين المواطنين من طلب الاستشارات الطبية عن طريق الفيديو، وتمكين الأطباء من متابعة المرضى عن بعد، وتحسين كفاءة المخزون الدوائى فى مصر. وتعد الخطة القومية لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة تحتوى على خيارات وبدائل استراتيجية لتلبية احتياجات مصر من خدمات الإنترنت فائق السرعة، والشبكات التى تستطيع توفير هذه الخدمات، وتأتى فى إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة للتحول نحو المجتمع الرقمى، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بحيث تهدف إلى توافر الخدمة وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للبنية التحتية لتكنولوجيا الإنترنت فائق السرعة، وزيادة قاعدة المشتركين فى خدمة الإنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى الاهتمام بتزويد المواطنين فى المناطق النائية وغير الجاذبة للاستثمارات بالوسائل التى تمكنهم من خلالها النفاذ إلى خدمات الإنترنت فائق السرعة، ومن ثم تقليل الفجوة الرقمية فى مصر.
