أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية في عام 2011 لتوصيل خدمات الانترنت فائق السرعة ل90% من المستخدمين في مصر بحلول عام 2015 بسرعات مرتفعة محددة 2 ميجا بت كأقل سرعة مقبولة للمستخدمين، غير أنه بعد مرور 3 أعوام على إطلاق الاستراتيجية مازالت البيروقراطية الحكومية تحول دون إطلاق المشروع الاسترشادي للاستراتيجية والذي من شأنه أن يضع المحددات الاساسية لنشر الاستراتيجية. وعلى أرض الواقع فإن أعلى سرعة تصل للمستخدمين هي 8 ميجا بت وتستدعي شروطًا لتوفير الخدمةبالسراعة التى يحتاجها المستخدم، منها قربه من السنترال أما عن السرعة الاقل لدى الشركات هي 256 كيلو بايت، ووفقًا لتصريحات الشركة المزودة لخدمات الكابلات "المصرية للاتصالات" فإن تلك السرعة تتأثر بمدى القرب من السنترالات من ناحية وطبيعة استخدام المستخدم النهائي من ناحية أخرى لتصل في إلى 64 كيلو بايت كسرعة قصوى للتحميل. وبعد إطلاق الخطة الاستراتيجية والتى توقع الخبراء لها أن تكون "ثورة للانترنت" بثلاث سنوات قرر المستخدمون أن يثوروا لتحقيق "الثورة" المرتقبة في متوسط سرعات الانترنت، وهو ما هدد الشرات لتبدأ بإلقاء اللوم على بعضها البعض. فأكدت مصادر بشركات الانترنت على أن الاشكاليات الخاصة بالبنية التحتية والكابلات النحاسية هي السبب الاساسي في تدني مستوى خدمات الانترنت وبطء السرعات المختلفة. وشددت مصادر رفضت ذكر اسمها على أن الحكومة ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات يجب أن تعمل على معالجة مشكلات البنية التحتية منوهين على أن مد البنية التحتية من كابلات الفايبر واستبدالها بالكوابل النحاسية الحالية يساعد على الحد من المشكلة الحالية للمستخدمين. من جانبها أعلنت الشركة المصرية للاتصالات في بيان لها أنها تعمل حاليًا على استبدال الكابلات النحاسية "المسببة لضعف الخدمة" بكابلات أخرى تعتمد على الالياف الضوئية "البصرية" متوقعة أن تنتهي من استبدال تلك الكوابل بالكامل في 2015 لتصل الخدمات "فائقة السرعة " إلى 4 ملايين مستخدم. في حين ألقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باللوم على كافة الشركات العاملة بالسوق في بيانه الصادر أمس داعيًا إياها، لبحث مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وخطط رفع كفاءتها على المدى القصير والمتوسط والطويل، لضمان تقديم مستوى خدمة يتميز بالعالمية وبأسعار تنافسية مناسبة، حيث تلاحظ مؤخراً زيادة نسبة الشكاوى المقدمة للجهاز من خلال الرقم 155 (رقم خدمة الجمهور)، بالإضافة إلى الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعى، فيما يخص هذه الخدمات، مما يوضح تدنى جودة خدمات الإنترنت المقدمة. وأكد المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يهدف، فى المقام الأول، لتقديم خدمات الإنترنت للمستخدمين بسرعات عالية وبأسعار مناسبة، وأن من ضمن الحلول السريعة أن تقوم الشركات بتقديم حلول سريعة فى المشاكل الفعلية التى تؤثر على جودة الخدمات المقدمة، وتقديم بدائل وخدمات مبنية على تكنولوجيا بديلة للADSL لتسمح بتقديم سرعات عالية بجودة مناسبة. وأضاف "العلايلى" أنه على المدى المتوسط والطويل فإن دخول الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة حيز التنفيذ، وبتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، سيتأثر مستوى خدمة الإنترنت إيجابياً، من حيث السرعات والجودة والسعر، مشيراً إلى أن طرح مناقصة الإنترنت فائق السرعة سيتم فى خلال الأيام القادمة.
