ناقشت القمة الحكومية العربية الثانية فى فعاليتها أفضل الممارسات، وأفضل الحلول فى مجال تطوير تقديم الخدمات الحكومية وكيفية الارتقاء بها عبر أساليب جديدة ومبتكرة، وأثر ذلك على تحسين مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من خلال تطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص وظائف للشباب، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الشاملة. وشارك المهندس هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، حسب بيان أصدر اليوم، فى أعمال القمة الحكومية الثانية التى عقدت بدبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 10- 12 فبراير الجارى تحت شعار "الريادة فى الخدمات الحكومية"، وبرعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وجاءت المشاركة تلبية للدعوة الموجهة لسيادته من وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن جانبه، أكد المهندس هانى محمود أن مشاركة الوزارة فى فعاليات القمة الحكومية جاءت إيجابية ومثمرة للغاية فى ظل مشاركة نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء الأكاديميين فى المنطقة والعالم، حيث تم بحث أفضل الحلول والخطط والممارسات والابتكارات الخاصة بتطوير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الجلسات الحوارية وورش العمل التى تناولت موضوعات عدة، منها كيفية قياس التنمية، ودور الإعلام الاجتماعى كأداة حكومية للتواصل مع المتعاملين، ووضع سيناريوهات مستقبلية لتحقيق الفعالية فى تقديم الخدمات، وإمكانية بناء شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص لخدمات حكومية أفضل، بالإضافة إلى بحث كيفية بناء الثقافة الخدمية فى القطاع الحكومى، والأدوات العملية لتحسين الخدمات الحكومية. وأضاف أن مشاركة الوزارة تأتى فى إطار الحرص على استمرار التواجد المصرى الفعال فى الفعاليات الهامة وبخاصة على صعيد التجمعات العربية والدولية الهادفة إلى التطوير والتحديث الإدارى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لخلق حوار مشترك مع المعنيين والخبراء من مختلف الدول والجهات المشاركة واستعراض التجارب، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بما يدعم جهود التنمية فى المنطقة، حيث إن أهمية القمة تكمن فى كونها منصة تفاعلية محلية وإقليمية ودولية يشارك فيها نخبة من القادة والوزراء وكبار المسئولين الحكوميين بالعالم العربى والخبراء وصناع القرار على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. الجدير بالذكر أن القمة الحكومية التى عقدت بدبى شارك فيها عدد من المنظمات الدولية الهامة كالأمم المتحدة، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والمنتدى الاقتصادى العالمى فضلاً عن عدد من المنظمات المحلية والإقليمية.
