شارك المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، في أعمال القمة الحكومية الثانية التي عقدت بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 10- 12 فبراير تحت شعار "الريادة في الخدمات الحكومية "، وبرعاية الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجاءت المشاركة تلبية للدعوة الموجهة له من وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ناقشت القمة الحكومية فى فعاليتها أفضل الممارسات وأفضل الحلول فى مجال تطوير تقديم الخدمات الحكومية وكيفية الإرتقاء بها عبر أساليب جديدة ومبتكرة وأثر ذلك على تحسين مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من خلال تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص وظائف للشباب بالإضافة الى تطوير البنية التحتية الشاملة. ومن جانبه، أكد المهندس هاني محمود أن مشاركة الوزارة فى فعاليات القمة الحكومية جاءت إيجابية ومثمرة للغاية في ظل مشاركة نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء الأكاديميين فى المنطقة والعالم ، حيث تم بحث أفضل الحلول والخطط والممارسات والابتكارات الخاصة بتطوير الخدمات الحكومية ، بالإضافة إلى الجلسات الحوارية وورش عمل التي تناولت موضوعات عدة منها، كيفية قياس التنمية ،ودور الإعلام الاجتماعى كأداة حكومية للتواصل مع المتعاملين،ووضع سيناريوهات مستقبلية لتحقيق الفعالية في تقديم الخدمات،وإمكانية بناء شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص لخدمات حكومية أفضل بالإضافة إلى بحث كيفية بناء الثقافة الخدمية فى القطاع الحكومي ،والآدوات العملية لتحسين الخدمات الحكومية. وأضاف أن مشاركة الوزارة تأتى فى إطار الحرص على إستمرار التواجد المصري الفعال في الفعاليات الهامة وبخاصة على صعيد التجمعات العربية والدولية الهادفة الى التطوير والتحديث الادارى. بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لخلق حوار مشترك مع المعنيين والخبراء من مختلف الدول والجهات المشاركة وإستعراض التجارب وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بما يدعم جهود التنمية فى المنطقة ، حيث أن أهمية القمة تكمن في كونها منصة تفاعلية محلية وإقليمية ودولية يشارك فيها نخبة من القادة والوزراء وكبار المسئولين الحكوميين بالعالم العربي والخبراء وصناع القرار على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. الجدير بالذكر أن القمة الحكومية التى عقدت بدبى شارك فيها عدد من المنظمات الدولية الهامة كالأمم المتحدة، منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ، والمنتدى الإقتصادى العالمي فضلاً عن عدد من المنظمات المحلية والإقليمية.
