الخارجية الأمريكية: مصر ترانزيت للسياحة الجنسية وبها مليون طفل يتم استغلالهم قسرياً فى أعمال الدعارة والتسول والقانون المصرى لا يحظر جميع أشكال الاتجار فى البشر «لا توجد إحصائيات رسمية حول العدد الحقيقى للاتجار فىالبشر فى مصر، مما أدى إلى تصنيفها كدولة «ترانزيت» فى السياحة الجنسية واستغلال وبيع الأطفال»، هكذا اتهمت العديد من التقارير العالمية والمحلية مصر بالاتجار فى البشر بل ووضعتها على رأس الفئة ب، والتى كان آخرها تقارير الأممالمتحدة والخارجية الأمريكية والتقرير المشترك بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والمركز القومى للبحوث الاجتماعية، بل إن السيدة الأولى سوزان مبارك فى كلمتها أمام المؤتمر الدولى لمكافحة الاتجار فى البشر بالمنامة أطلقت دعوة لتجريم كل أشكال الاتجار فى البشر، وأكدت أن كل أشكال الزواج بين القاصرات والأثرياء العرب تندرج تحت الاتجار فى البشر. وبينما حذر تقرير مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة من تراوح أعداد أطفال الشوارع فى مصر بين 2 و3 ملايين طفل، وخطورة الاستغلال الجنسى لهؤلاء الأطفال، خاصة الذكور، بعدما ذكرت إحصائيات تشير إلى تحول نحو 95 فى المائة منهم إلى شواذ، فإن منظمة العمل الدولية ذكرت أن مصر من بين الدول التى يقع فيها ضحايا للاسترقاق الجنسى التجارى، ممن يتم نقلهم عبر الحدود إلى دول مختلفة وممن يتم الاتجار بهم داخل بلدانهم، وتقول منظمة العمل الدولية إن النساء والفتيات يشكلن نسبة 56 بالمائة من مجموع ضحايا العمل القسرى، مبينة أن سعر بيع الطفل فى مصر يتراوح بين 1000 و 3000 جنيه. وقد اعتبر تقرير الاتجار فى البشر لعام 2009 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن مصر تعد مصدراً وسيطاً للعبور و مقصدا للنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم لغرض العمالة القسرية والاستغلال الجنسى، وزعم أن هناك ما يقرب من مليون طفل شوارع من الجنسين يتم استغلالهم فى الدعارة والتسول القسرى، وبعض العصابات المحلية تشارك فى استغلالهم فى بعض الأحيان. وذكر التقرير أن هناك رجالاً خليجيين أثرياء يأتون لمصر للزواج من فتيات ممن هم دون سن ال 18 فيما يعرف بظاهرة «الزواج المؤقت» ويتم عادة ترتيبها عن طريق سماسرة للزواج أو عن طريق أهل الفتاة. كما أورد التقرير أن السياحة الجنسية مع الأطفال فى ازدياد بالقاهرة والإسكندرية والأقصر. واعتبر التقرير مصر بمثابة «دولة ترانزيت» للاتجار بالنساء القادمات من أوزبكستان وأوكرانيا وروسيا ودول شرق أوروبا للانتقال إلى إسرائيل لاستغلالهن جنسياً. ووجه التقرير توصياته إلى مصر بضرورة العمل على زيادة التطبيق الفعلى لقانون مكافحة الاتجار والعمل بالمنازل والاتجار الجنسى للأطفال، ونادى بضرورة سن القوانين لتجريم كل أشكال الاتجار بالبشر التى تتخذ عدة أشكال طبقا لتعريف المركز القومى للبحوث الجنائية تبدأ بتزويج القاصرات من أثرياء عرب، والدعارة، وبيع الأعضاء، وبيع الأطفال، والإجبار القسرى على العمل، والتسول. وأورد التقرير أن قانون العقوبات المصرى لا يحظر جميع أشكال الاتجار، حيث لا يتضمن قانون العمل تعريفاً للعمل القسرى أو يضم أحكاماً ضده.
