وصل لليوم السابع رد من وزارة الكهرباء حول ما نشر على الموقع الإلكترونى تحت عنوان "تباين الأجور وغياب مبدأ التكافؤ بين العاملين بشركات توزيع الكهرباء، يهدد بحركات احتجاج واعتصامات وشيكة". وإعمالا لمبدأ حق الرد ينشر الموقع نص الرد فيما يلى: السيد الأستاذ رئيس تحرير جريدة اليوم السابع تحية طيبة وبعد إيماءً إلى ما نشر على الموقع الرسمى لجريدتكم الموقرة بشبكة المعلومات الدولية Internet بتاريخ 18/10/2009 تحت عنوان "تباين الأجور وغياب مبدأ التكافؤ بين العاملين بشركات توزيع الكهرباء، يهدد بحركات احتجاج واعتصامات وشيكة". أتشرف بالإحاطة بما يلى: ◄ بتاريخ 20-9-2009 وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجلسته السادسة للعام 2005-2006، على أن يكون مقابل التحصيل المستحق لشركات التوزيع بنسبة 5% من المبالغ المحصلة فعلاً كرسوم مقابل خدمات النظافة. ◄ بناءً على ذلك تقوم شركات توزيع الكهرباء المتعاقدة مع الوحدات المحلية بالمحافظات بتحصيل مقابل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء وتوريدها إلى الوحدة المحلية بالمحافظة مقابل الحصول على نسبة 5% يتم توريدها إلى خزينة الشركة ولا يتقاضى أى مسئول بالشركة مقابل هذا العمل. ◄ بخصوص تطبيق نظام الكاشيل (الكاشف المحصل) فى شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، فإنه منذ تطبيق هذا النظام ابتداء من شهر أبريل 2006 زاد التحصيل بنسبة لا تقل عن 10%، كما أنه يوجد عدة مزايا لهذا النظام وهى: ◄ تعامل فرد واحد مع المشترك بدلاً من ذهاب الكاشف لقراءة العداد ثم ذهاب المحصل فى وقت آخر لتحصيل قيمة الفاتورة. ◄ القضاء على القراءات الوهمية وكذلك شكوى المشتركين من عدم صعود المحصل لتحصيل الفاتورة أو ترك الإخطارات فى مدخل العمارة، حيث لابد من ذهاب الكاشيل للمشترك لقراءة العداد، لأنه مطالب بتحصيل فاتورة الاستهلاك الشهرية. ◄ تحميل الكاشيل عدد مشتركين أقل نظراً لتقسيم عدد المشتركين على إجمالى عمالة الكشف والتحصيل، ومن ثم تمكن الكاشيل من الحصول على حقه فى الراحة عدد (2) جمعة على الأقل شهرياً بجانب ما يقدم من إجازات اعتيادية. ◄ لذا رأيت الكتابة لسيادتكم لتصحيح ما جاء بالمقال والتكرم بنشر الرد بجريدتكم الموقرة بنفس الصفحة وعلى نفس المساحة إعمالاً لحق الرد، مع مراعاة عدم نشر أخبار عن قطاع الكهرباء على غير الحقيقة لما يثيره ذلك من بلبلة بين العاملين وبين المواطنين أيضاً. رئيس مجلس الإدارة دكتور مهندس محمد محمد عوض
