أكتب هذه الكلمات إلى الرئيس عدلى منصور الشخصية القانونية الدستورية الرفيعة، والحريص على تحقيق العدالة الناجزة ومحاربة الفساد المستشرى بالدولة منذ عقود كذلك، ولكونى كتبت للمسئولين كثيرًا منذ عام 1998 بضرورة استقلال حماة الحقوق والأموال العامة عن السلطة التنفيذية المحامين بالهيئات والبنوك والشركات العامة، والتى يوجد بها ما يزيد على 90% من الأموال العامة والملكية العامة للشعب المصرى والمقدرة بتريليونات الجنيهات وللأسف الشديد لم يستجب للإصلاحات نظام مبارك أو المعزول مرسى وقد وصل الأمر بأن النقيب الجليل سامح عاشور -نقيب المحامين- أن أعطى المعزول مرسى باحتفالية مئوية المحاماة مشروع قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة وكذلك إرساله الاقتراحات لجمعية الغريانى لصياغة الدستور الإخوانى بضرورة تحقيق الاستقلال والمساواة لمحامى الحكومة جميعًا، سواء المحامين بهيئة قضايا الدولة أو محامى الهيئات والبنوك والشركات العامة دون جدوى من حضراتهم. ولعل قيام الرئيس عدلى منصور بإصدار تعديلات على قانون القضاء العسكرى ذلك لصالح العدالة والمواطنين المصريين فإن الحاجة لهذا الشعب العظيم وللحفاظ على أمواله العامة وممتلكاته العامة تتطلب أيضًا إصداره قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة وكفانا سلبًا ونهبًا للأموال العامة واعتداءات على الملكية العامة خاصة أن الأجهزة الرقابية بالدولة الموجودة بالتشريعات المصرية الحالية جميعها تتعلق بالرقابة اللاحقة بعد وقوع الفساد، والأجدر والأولى بعد ثورتى يناير ويونيو أن نحارب الفساد قبل وقوعه هذا إذا كنا صادقين وجادين فى الإصلاحات وبسرعة عاجلة دون إرجاء أو تسويف إلى انتخاب الرئيس المقبل والسلطة التشريعية بالبرلمان القادم طالما الأمر لا توجد به معوقات أو صعوبات لإصدار التشريعات اللازمة. يا سادة إن دستور ثورة يونيو العظيم قد قرر بمادته رقم "198" أن يمارس المحامون بالهيئات العامة والشركات العامة مهنتهم لمشاركة السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون باستقلال تام وكذلك بالتمتع بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية حق الدفاع عن الجهات التى يمثلونها للحفاظ على حقوق وأموال الشعب العامة بمعنى سرعة إصدار التشريعات القانونية لتحقيق إرادة الشعب والقضية ليست فئوية أو مصالح شخصية فالأولوية لمحاربة الفساد والدفاع عن الأموال العامة ومشروع القانون موجود لدى مجلس نقابة المحامين.
