"الداخلية" تعلن الحرب على "الموتوسيكلات الصينى" بعد استخدامها بالإرهاب والاغتيالات.. البحث عن ربع مليون دراجة بخارية غير مرخصة.. إجراءات مشددة على مستوردين.. واقتحام البؤر الإجرامية للمتاجرين بها

بدأت وزارة الداخلية "حربا" على الدراجات البخارية "الصينى" بعد تكرار استخدامها فى حوادث الإرهاب والاغتيالات، حيث شهدت البلاد مؤخرا موجة من الأعمال الإرهابية كان القاسم المشترك فيها جميعا الدراجات البخارية، فتم اغتيال اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية بواسطتها، بالإضافة إلى حادث إطلاق الرصاص على كنيسة الوراق وقتل الطفلة مريم وآخرين وإصابة العشرات، وغيرها من الحوادث التى تمت من خلال إرهابيين يستقلون دراجات بخارية تكون فى الغالب بدون لوحات معدنية.
وبدأت وزارة الداخلية بعد تكرار هذه الحوادث بشن حملات على أصحاب وقائدى هذه الدراجات غير المرخصة، حيث بدأت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية الانتشار السريع على الطرق العامة والصحراوية عن طريق مجموعات من الأكمنة والنقاط الأمنية وحملات متحركة لضبط الدراجات البخارية، ووصل معدل الضبط فى اليوم الواحد إلى أكثر من 500 دراجة بخارية غير مرخصة.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن سوف تقتحم العديد من المناطق الخطرة والبؤر الإجرامية التى يتم استخدامها كمخزن لتخزين الدراجات البخارية المسروقة عقب السطو المسلح على السائقين وسرقة هذه الدراجات ثم تخزينها وبيعها للمجموعات الإرهابية، لارتكاب الجرائم المختلفة بها والهروب دون التوصل إلى هويتهم لعدم وجود لوحات معدنية بهذه الدراجات المسروقة، وتشمل المناطق التى تستهدفها قوات الأمن جبال الصف وأطفيح بجنوب شرق الجيزة ومثلث محافظة القلوبية وبعض المناطق الجبلية بالبحيرة، وأماكن وجود البؤر الإجرامية بالشرقية، بالإضافة إلى بعض المناطق بصعيد مصر.
وأضافت المصادر أنه تم التشديد على مستوردى الدرجات البخارية بوجوب ترخيصها قبل بيعها للعملاء لضمان عدم وصولها إلى المجرمين دون ترخيص، كما نبهت الأجهزة الأمنية على ضرورة سداد غرامات كبيرة لمستقلى الدراجات البخارية غير المرخصة ثم عدم السماح لصاحبها باستلامها مرة أخرى دون ترخصيها أو الحصول منه على إقرار يلتزم فيه بترخيص "الدراجة البخارية" الخاص به.
وأشارت المصادر إلى أن هناك قرابة ربع مليون دراجة بخارية غير مرخصة فى مصر، وأن الأجهزة الأمنية تسعى لتسهيل إجراءات تراخيصها للحد من جرائمها.