تحولت الدراجات البخارية «الموتوسيكلات» إلى أداة لترهيب المواطنين خلال الشهور الأخيرة، بعد أن تحولت إلى أداة تستخدم فى عمليات السرقة والخطف والتحرش الجنسى بالفتيات، كما لجأت إليها العناصر الإرهابية لتنفيذ جرائمها، نظرا لخفة حركتها. هو ما جعل هذه الدراجات كابوسا أمام المواطنين وهمّ لدى أجهزة الأمن، حيث تعجز قوات الشرطة عن تعقب مستقلى هذه المركبات بسبب سهولة هروبهم بها، وعدم وجود ما يميزها خاصة إذا كانت لا تحمل لوحات معدنية، وآخرها حادثة كنيسة الوراق التى راح ضحيتها 4 مواطنين وأصيب 17 آخرون بعد ان استهدفهم مسلحون مجهولون مستخدمين دراجة بخارية اثناء حضورهم حفل زفاف داخل الكنيسة. وطبقا لما يؤكده اللواء حسن البرديسى، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، فإن مكافحة استخدام الدراجات البخارية غير المرخصة يأتى على رأس جدول الخطة الأمنية للإدارة، التى نظمت أكثر من حملة خلال الشهر الأخير ضبطت خلالها أكثر من 5 آلاف دراجة نارية بدون ترخيص، فيما قام عدد آخر باستيفاء أوراق الترخيص بعد توقيع العقوبة بالغرامة عليهم، متعهدا باستمرار الحملات الأمنية لتضييق الخناق على من يستخدمها فى اعمال العنف والخروج عن القانون. وحول الإجراءات التى تتخذها إدارة المرور تجاه قائدى الموتوسيكلات غير المرخصة، أوضح البرديسى ل«الشروق»، أنه فى حالة ضبط قائد الدراجة البخارية بدون أوراق يتم التحفظ عليه وعلى الدراجة، حيث تقوم وحدة البحث الجنائى بالكشف عليه باستخدام قاعدة البيانات بوزارة الداخلية للتأكد من هويته، كما يتم الكشف عن المركبة أيضا، وإذا ثبتت ضده تهمة القيادة بدون ترخيص فقط وامتلاكه للمركبة يتم عرضه على نيابة المرور لتغريمه، مع التحفظ عليها لحين استيفاء أوراق الترخيص التى لا تتجاوز 200 جنيه. من جانبه، يرى الخبير الأمنى، محمود السعيد، وكيل إدارة مكافحة سرقة السيارات الأسبق، أن عدم الرقابة على الاسواق وانخفاض سعر الدراجات بين ألفين و4 آلاف جنيه هو سبب من أسباب انتشارها وعدم السيطرة عليها، خاصة فى المناطق الشعبية والعشوائية، مضيفا: هناك باب خلفى لدخول الدراجات البخارية إلى مصر بعيدا عن رقابة القانون وهو قطع الغيار، حيث تدخل الدراجات فى شحنات تجارية عبارة عن قطع غيار، ليتم تجميعها فى بعض الورش والمعارض التجارية ومن ثم بيعها، دون أن يكون هناك أوراق ثبوتية لها. وبرأى السعيد فإن كثرة استخدام الدراجات البخارية فى تنفيذ الجرائم الجنائية والإرهابية، نتاج لعدة أسباب، أبرزها سهولة التحرك بها تحت أى ظروف وسرعة حركتها، وتجاوزها أماكن ضيقة المساحة وانتشارها بكثافة ما يُسهل من اختفاء مرتكب الجريمة وسط جموع المارة، الأمر الذى يستدعى أن تكون مكافحة استخدام الدراجات البخارية فى الجرائم على رأس أولويات الخطط الأمنية. ويشدد الخبير الأمنى على ضرورة تنسيق الأجهزة الأمنية مع وكلاء وموزعى الدراجات البخارية لضبط الأسواق، بحيث يتم تسجيل بيانات جميع العملاء فى سجلات خاصة وإرسالها للأجهزة الأمنية أولا بأول وتدرج على قاعدة بيانات، ومن جانبها تضع إدارات المرور المختلفة مدة محددة لإجبار المشترى على ترخيص مركبته حتى لا يضع نفسه تحت طائلة القانون. القانون لا يجبر أحدا على ترخيص دراجته البخارية، وصاحبها مخير فى ترخيصها من عدمه، هذا ما يوضحه على فرج، صاحب توكيل لبيع الدراجات البخارية، والذى أضاف ل«الشروق»، أن مشترى الدراجة البخارية هو مالكها بعد تسلمها قانونيا من الموزع أو الوكيل المعتمد، وهو المسئول الوحيد عنها، وعند اتمام عملية الشراء يتسلم المشترى فاتورة تحتوى على نوع وموديل المركبة، بالإضافة لرقمى الماتور والشاسية، وشهادة الإفراج الجمركى التى تثبت دخولها بطريقة شرعية، لاستكمال عملية الترخيص القانونية إن أراد، مستدركا أن الاستخدام الخاطئ للدراجات لا يتحمله سوى قائدها عند ضبطه.
