قدمت وزارة التضامن الاجتماعى مذكرة لمجلس الوزراء، لبحث زيادة قيمة المعاشات المبكرة التى تتراوح بين 80 إلى 130 جنيها إلى قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعى، وهو477 جنيها، خاصة بعد إلغاء المادة 19 من قانون 135 لسنة 2010، الذى يعرف بقانون "بطرس غالى". وقال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى فى تصريحات ل "اليوم السابع"، إنه تمت مناقشة المشاكل التى تواجه أصحاب المعاشات المبكرة خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، وأنه من المقرر أن يتم زياة المعاشات الصغيره التى لا تتجاوز 139 جنيها إلى قيمة معاش الضمان الاجتماعى. وأضاف البرعى أن الحكومة الحالية تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بما تسمح للخزانة العامة للدولة قائلا:"قد يشعر البعض أن من يحصل عليه أقل من حقه، إلا أن الوضع الحالى يجب النظر إليه فى ظل هذه الظروف"، لافتا إلى أنه تمت زيادة معاش الضمان الاجتماعى، حرصا على المستفيدين من قيمة المعاش، والذى يقترب عددهم من مليون و500 ألف مستفيد. على جانب آخر تبحث وزارة التضامن حاليا إدخال تعديلات هامة على المادة 165 لقانون 79 بإعادة زيادة دخول أصحاب المعاشات المبكرة، ليصبح الحد الأدنى للمعاش 477 جنيهاً، بما يعادل قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعى بعد إقرار الزيادة الخاصة به، على أن تشمل المقترحات تعديلات للمادة 165 لزياده المعاش، وهى ألا يقل سن طالب المعاش المبكر عن 45 عاما، وألا تقل سنوات الخدمة عن 25 عاماً، وذلك حفاظاً على أموال الصناديق من الإهدار. يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأ فيه أصحاب المعاشات تنظيم وقفه احتجاجية صباح اليوم، احتجاجا على تدنى أوضاع أصحاب المعاشات المبكرة، ومطالبته بضرور زياده المعاشات.
