تستعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لطبع ثلاثة آلاف مطبوعة دعائية عن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية لتوزيعها على المشاركين فى مؤتمر الحزب الوطنى السادس المقرر عقده فى أواخر الشهر الجارى. تتضمن المطبوعات شرحا مبسطا لأبواب القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف درء الانتقادات المتوقعة للائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008، بعدما تعددت الشكاوى الواردة من المحافظات، بسبب الصعوبات التى تجدها الإدارة المحلية فى تطبيقها، الأمر الذى ترتب عليه توقف عمليات استخراج تراخيص البناء بالمحافظات، خاصة وأن اللائحة لمشروعات المنفعة العامة، كبناء المقابر، ومحطات المياه، ومحطات الكهرباء، وأماكن تدوير القمامة، ومحطات البنزين والغاز التى يستلزم نقلها خارج الكتلة السكنية لتفادى أى مخاطر ناتجة عنها، أما الشكوى الأبرز فكانت متمثلة فى توقف حركة البناء تماما، فى العديد من المحافظات بعدما تعذر استخراج تراخيص البناء وفقا للائحة الجديدة، خاصة مع الاشتراطات البنائية التى تضمنتها اللائحة. ومن جانبه قال الدكتور رأفت شميس، عضو لجنة متابعة تطبيق القانون بوزارة الإسكان، من المقرر أن يعقد اجتماع غدا برئاسة المهندس حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان، لبحث أوجه القصور فى لائحة البناء. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم إضافة بعض البنود إلى اللائحة لتيسير العقبات محل الشكاوى الواردة من المحافظات، وهذا يتطلب تقديم تقرير موضح به هذه الإضافات للمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان. وأضاف فى حال صعوبة تطبيق اللائحة، قد يتم إضافة بعض التشريعات لمعالجة أوجه القصور بالقوانين التى تتضمنها اللائحة، وفى هذه الحالة سيتطلب الحصول على موافقة من د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. يذكر أن اللائحة تم اعتمادها فى شهر أبريل الماضى، وفقا للقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009 بعد أن استمر إعدادها 6 شهور، بينما استغرق إعداد قانون البناء الموحد ومناقشته 4 سنوات فقط.
