قال مسئول بوزارة المالية المصرية إن الحكومة المصرية تدرس حاليا طلب قرض من صندوق النقد العربى لتحسين رصيد احتياطى البلاد من النقد الأجنبى وضبط ميزان المدفوعات. وأضاف المسئول فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول اليوم السبت: "القرض الجديد سيسهم فى مواجهة التطورات الاقتصادية وتأثيرها على وضع ميزان المدفوعات والاحتياطى الأجنبى. وتراجع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى خلال شهر ديسمبر/ الماضى إلى 17.031 مليار دولار مقابل 17.765 مليار دولار فى شهر نوفمبر 2013. ويواجه احتياطى مصر من النقد الأجنبى تحديات كبيرة مع تراجع العملة المحلية "الجنيه" فى السوق الرسمى وتراجع تدفق العملات الصعبة للبلاد بسبب الاضطرابات السياسية. وبحسب المسئول: " مشروع طلب القرض من صندوق النقد العربى لايزال تحت الدراسة ومن المتوقع أن تكون قيمة القرض 500 مليون دولار". وأضاف: "الحكومة المصرية لا تعتزم الاقتراض من صندوق النقد الدولى بأى حال من الأحوال خاصة أن برامج الإقراض من صندوق النقد الدولى لا تناسب الاحتياجات الاجتماعية فى مصر حاليا". وخاضت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولى بعد ثورة يناير 2011 لاقتراض 3.2 مليار دولار رفعتها بعد ذلك إلى 4.8 مليار دولار إلا أن تلك المفاوضات توقفت أكثر من مرة. وقدّم صندوق النقد العربى قرضا لمصر بعد ثورة يناير بقيمة 200 مليون دولار ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر من الصندوق 1.122 مليار دولار منذ بدء نشاطه الإقراضى عام 1978. ويقدم الصندوق مجموعة من القروض والتسهيلات بصورة ميسرة ومتفاوتة الآجال يسبق تقديم معظمها مشاورات مكثفة مع السلطات المسئولة للاتفاق معها حول السياسات والإجراءات المناسبة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية. وتندرج أنواع القروض والتسهيلات المختلفة التى يوفرها الصندوق ضمن مجموعتين رئيسيتين الأولى خاصة بالقروض التى تسهم فى معالجة الاختلالات فى موازين المدفوعات والمجموعة الثانية بالقروض التى توجه لدعم قطاعات اقتصادية أخرى. وصندوق النقد العربى منظمة عربية إقليمية تأسست عام 1976 هدفها الرئيس هو تحقيق التوازن فى المدفوعات للدول الأعضاء وتحسين التعاون النقدى العربى. لمزيد من أخبار البورصة: 5.68 مليار جنيه قيمة إصدارات أسهم التأسيس من يناير إلى نوفمبر 2013 وزير التخطيط: سددنا 4 مليارات جنيه مديونيات مقاولين وشركات بترول "الرقابة المالية" تضم هيئة اللويدز العالمية لقائمة معيدى التأمين
