تم اليوم فى اجتماع موسع برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، طرح استراتيجية لتطبيق مقررات "بازل 2" بالجهاز المصرفى المصرى بداية من عام 2009 وبنهاية عام 2011. تأتى أهمية تطبيق مقررات بازل 2 تماشياً مع أفضل الممارسات المصرفية والرقابية الدولية، وحفاظاً على الناتج الإيجابى لبرنامج الإصلاح المصرفى التى تحققت فى السنوات الأربعة الماضية، حيث إنها تعزز وتضمن جودة إدارة المخاطر بالبنوك، كما تؤكد على وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر إلى جانب توفير بيئة تكنولوجية متقدمة، مما يساعد على تحقيق أحد الأهداف الهامة التى يعمل من أجلها البنك المركزى وهى ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفى بل وزيادة قدرته التنافسية إقليميا وعالمياً. وترتكز استراتيجية البنك المركزى المصرى فى تطبيق مقررات بازل 2 على مبدأين أساسيين، هما التيسير والمشاورة مع البنوك لضمان تطبيق كافة وحدات الجهاز المصرفى لبازل 2، وأن اختلفت من حيث الحجم أو الانتشار أو نوعية المنتجات التى يقدمها كل منها، وأخذاً فى الاعتبار الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالمجتمع المصرفى ومنها على سبيل المثال الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد البنوك والمعهد المصرفى المصرى ومراقبى الحسابات وشركات التصنيف الائتماني. ومن المخطط تطبيق تلك المقررات بصورة تدريجية من خلال عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى فى يناير 2009 حتى يونيو من ذات العام، وقد تناولت تطوير المهارات الفنية لفريق العمل المختص ووضع استراتيجية التطبيق فى حين بدأت المرحلة الثانية فى يوليو 2009 وتستمر حتى يونيو 2010 والتى تعد المرحلة الأساسية للبرنامج.. وتتضمن التنسيق المكثف مع الجهاز المصرفى من خلال طرح أوراق للمناقشة تتعلق بأهم الموضوعات واختيار أفضل وأنسب الأساليب للتطبيق فى مصر آخذاً فى الاعتبار التجارب المماثلة فى بعض الدول التى طبقت تلك المقررات ويتشابه الوضع لديها مع الوضع فى مصر، مع قياس الأثر الكمى لتقييم النتائج المحتملة لبازل2 قبل التطبيق الإلزامى لها، ثم تأتى المرحلة الثالثة لتبدأ فى يوليو 20100 وحتى نهاية البرنامج فى ديسمبر 2011 ، وفيها يتم تناول التعليمات الرقابية المناسبة المتعلقة بتطبيق مقررات بازل 2، آخذاً فى الاعتبار دراسة الجوانب القانونية مع وضع خطط تصحيحية تتناسب ونوعيات البنوك، وفقاً لنتائج المحاكاة بالنسبة لكل بنك على حدة، ومن المقرر عند تطبيق تلك المقررات أن يتم ذلك بالتوازى مع التعليمات الرقابية القائمة حالياً.. ويتضمن ذلك أيضاً إقامة آلية جديدة لتحسين عملية تجميع وحفظ البيانات للمساعدة فى التوافق مع الإطار الرقابة المستقبلى.
