اقترح النائب الإخوانى د.جمال قرنى بأن تعطى الحكومة للإخوان 27 مليون جنيه قيمة ما أنفقته على منتخب الشباب لكرة القدم، وأن تترك الإخوان يتسلحون ويذهبون للدفاع عن الأقصى، وبذلك تكون قد تخلصت منهم. وفى غياب النواب المستقلين سعد عبود جمال زهران وعلاء عبد المنعم ومحمد عبد العليم داوود وحمدين صباحى، بسبب وجودهم فى سوريا للمشاركة فى مؤتمر، عقد نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين اجتماعاً اليوم لمناقشة ما يتعرض له المسجد الأقصى من محاولات للتهويد، انتهوا فيه إلى اتخاذ عدة توصيات، منها تشكيل وفد للقاء الدكتور فتحى سرور اليوم يضم د.محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة وحسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة ود.أحمد دياب لمطالبته بأن يقوم بدورة ومسئوليته التى كفلها له الدستور والقانون ولائحة مجلس الشعب وعقد جلسة عاجلة للجان المعنية حتى تعبر عن غضب النواب تجاه ما يحدث للأقصى، وبما يتناسب مع مكانه مجلس الشعب. أكد د.محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة أن هناك لجنة أخرى سيتم تشكيلها تضم نوابا مستقلين، هم جمال زهران وسعد عبود ونواب إخوان عادل حامد وتيمور عبد الغنى وجمال حنفى وسيد عسكر، لمخاطبة البرلمانات الدولية بشأن ما يتعرض له الأقصى مثل البرلمان الدولى والأوروبى والأفريقى ومنتدى البرلمانيين الإسلاميين، وأوضح الكتاتنى أنه يتم استئذان الدكتور سرور، لأن يقوم بنفسه بمخاطبة تلك البرلمانات وإذا رفض سنقوم نحن. وأوصى الاجتماع بعدد آخر من التوصيات، منها أن يتحرك النواب فى دوائرهم مع المواطنين لعقد مسيرات وندوات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من النواب أيضاً للاتصال بالجهات المعنية من أجل عقد مؤتمر حاشد فى الاستاد. وأوصى الاجتماع بإعادة ما حذف من مناهج تعليمية خاصة بقدسية القضية وأعلن الكتاتنى أن قضية القدس ليست خاصة بالإخوان المسلمين، ولكنها قضية العرب والمسلمين وهناك من غير المسلمين يدافعون عن القدس بشده. وأكد الكتاتنى تحفظه على ما جاء على لسان بعض نواب الإخوان من المطالبة باقتحام الغارات الإسرائيلية فى الدول الإسلامية، وقال نحن نواب الشعب ونملك من الوسائل الرقابية والبرلمانية ما تجعلنا نحقق أهدافنا، وكان الاجتماع قد شهد ثورة غضب من نواب الإخوان جاءت ذروتها على لسان النائب صبحى صالح، الذى أكد أن القضية أصبحت قضية دينية عقائدية بعد إعلان نتانياهو أن إسرائيل دولة يهودية والقدس عاصمة أبدية. وأضاف أن الذى يعول على حكومات متورطة فى علاقات مشبوهة مع النظام الصهيونى، أن تفعل شيئاً كالذى ينتظر العسل من الذباب وأشار إلى قيام شيخ الأزهر بانتهاك حرمة النقاب فى الأزهر فى نفس الأسبوع الذى يقوم فيه اليهود بانتهاك حرمة الأقصى. وأضاف أن النيابة الشعبية التى يمثلها النواب مطلقة، ويجب أن يعبروا عن نبض الأمة وليس السفير الإسرائيلى، وطالب النواب بأن ينطلقوا لدوائرهم ليشرحوا قضية الأقصى ومحاربة الحملة المنظمة لتشويه الفكر والتاريخ والهوية، وطالب بأن يتبنى نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة قيام كل المجموعات الإسلامية فى العالم بالتوجه إلى مقار السفارات الإسرائيلية واقتحامها وأكد صالح أن الأقصى أغلى لدينا من مقار السفارات الإسرائيلية. وأكد الكتاتنى أن المسجد الأقصى يتعرض لهجمة والجماهير فى مصر تضغط علينا كنواب لمعرفة رد فعلنا، ولذلك اجتمعنا اليوم واستنكر الكتاتنى عدم سماح الحكومة المصرية بأن مظاهرات لمناصرة الأقصى واتهم الحكومة بأنها لم تقم بأى دور لحماية الأقصى، وأن العقلية الأمنية وقفت أمام تعبير المصريين عن بعضهم وأشار إلى أن كثير من النواب طالبوه بتنظيم مسيرة لرئاسة الجمهورية، وقال لا أجد مبررا لسياسة الاعتقال ضد من يعبر عن غضبة لما يحدث بالأقصى، مؤكداً أن الشعب المصرى مع الأقصى وضد التطبيع مهما كلفه ذلك وتساءل عن شعب يعبر النظام المصرى. وأشار الشيخ سيد عسكر إلى أن اليهود يتحركون وفق خطة وعملهم ليس ارتجالياً، وأضاف أن حكام العرب تصهينوا أكثر من الصهاينة وفقدوا شرعية وجودهم، وأكد أن كل المتخاذلين عن نصرة الأقصى لا يصلحوا لأن يكونوا حكاماً للأمة واقترح النائب صابر أبو الفتوح أن يتم نقل اجتماع النواب إلى الرصيف المقابل لقصر عابدين لمناقشة الأمر مع الشعب وأضاف "إذا زعلت الحكومة تنفلق". وحذر النائب رجب أبو زيد من أن النتائج ستكون خطيرة إذا تم هدم المسجد القصى وستكون بمثابة نهاية للأنظمة العربية، وطالب بتشكيل وفد للقاء أمين عام جامعة الدول العربية، ومطالبته بعدم استقبال عباس أبو مازن، وطالب د.فريد إسماعيل بأن يتحرك النواب فى مسيرات ووقفات بهدف تكوين رأى عام حول القضية. وأشار النائب بهاء الدين عطية إلى ضرورة أن يتصل النواب بالمواطنين فى منازلهم وكنائسهم ومساجدهم ويشرحوا لهم قدسية قضية الأقصى، وطالب بطرد السفراء اليهود، ووصف الحكام العرب بأنهم عملاء وخونة ومجرمون وطالب النائب جمال حنفى ألا يتحول الاجتماع إلى مجرد كلمات حماسية ومقترحات ثم ينتهى الأمر بدون تفعيل للأمر. وأشار النائب حسين إبراهيم إلى أن الدستور يلزم مصر بمناصرة القضية الفلسطينية، حيث ينص فى مادته الأولى على أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية، وأضاف أن اللائحة تنص على أن المجلس فى الإجازة لا ينعقد إلا بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلاثة أعضاء البرلمان واقترح أن يقوم نواب المعارضة والإخوان المائة بالتوقيع على طلب بعقد جلسة للمجلس ودعوة نواب الأغلبية للتوقيع عليها وإذا رفضوا يتم فضحهم أمام الرأى العام. وأوضح إبراهيم أن سرور يستطيع أن يدعو اللجان المختصة للاجتماع لمناقشة الأمر برئاسته، وقال النائب مصطفى محمد أن تأمين النظام المصرى يكمن فى أن يترك الشعب المصرى يعبر عن مناصرته للأقصى.
