كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح؛ النقاب عن أن مصر تحتل المرتبة الرابعة والعشرين بين الدول فى إنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة وفق التقرير الاقتصادى الدولى "أداء الأعمال" والذى زادت عدد الدول المشاركة فيه لتصبح 183 دولة. وأشار صالح إلى أن مصر حازت تلك المرتبة بعد أن كانت تحتل المرتبة 126 منذ أربع سنوات، و"يمكن تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة". وقال إن دور الهيئة العامة للاستثمار أصبح لا يقتصر على الدور الحكومى فى تيسير المشروعات الاستثمارية الجديدة وامتد إلى الدور الترويجى للمشروعات وفقا لحاجات المحافظات والوزارات، لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليا وفق الخريطة الاستثمارية لمختلف محافظات الجمهورية. ونوه صالح إلى أنه سيتم إنشاء فروع متكاملة ولامركزية للهيئة بكافة محافظات الجمهورية خلال العامين المقبلين، لافتا إلى التيسيرات التى تقدمها الهيئة لإنشاء المشروعات والاستثمارات الجديدة ومنها "التأسيس الإلكترونى" لتقليل الأعباء الروتينية للتعامل المباشر. وأوضح صالح أن فروع الهيئة ستضم مراكز الاستثمار بالمحافظات وستعمل على زيادة صلاحيات تأسيس المشروعات التى يزيد رأس مالها عن 50 مليون جنيه لتقليل الأعباء على المستثمرين وخفض التعاملات المركزية، مشيرا إلى أن قرارات التأسيس يتم استخراجها فى فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة أيام. وأضاف أن تأسيس المشروعات بالمناطق الحرة يستلزم بعض الإجراءات الخاصة ومنها ترخيص اللجنة الفنية وموافقة مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بما يضمن ملاءمة المشروع لطبيعة المنطقة الحرة. أما عن المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم، فأكد رئيس هيئة الاستثمار أنها ستحظى بمساحة أكبر من الاهتمام فى أجندة عمل الهيئة خاصة فى خفض الأعباء على أصحاب تلك المشروعات فى التعامل مع العديد من الجهات، بالإضافة إلى توفير المشورة والنصائح لمتلقى الخدمات من خلال بورصة النيل للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح؛ الالتزام بإنشاء 52 مشروعا قوميا للمساعدة على زيادة الاستثمارات، والاستمرار فى التعاون مع المكاتب المحلية حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات، لافتا إلى اتخاذ خطوات سريعة لتسهيل عملية الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الجديدة. وقال صالح إن الهيئة تدرس حاليا الارتفاع النسبى للتكاليف التى تقدمها الهيئة والمرتبطة بانخفاض معدلات دخل الفرد مقارنة بدخل الفرد فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، مشيرا إلى ارتباط هذا المعدل بالارتفاع النسبى لتكاليف الخدمات على المستوى الدولى. ومن جانبه، دعا رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية الدكتور محمد غتورى إلى زيادة حصة مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق مع هيئات المجتمع المدنى والحفاظ على خصوصية بيئة ممارسة الأعمال فى مصر، لافتا إلى تعاون جمعية رجال أعمال الإسكندرية مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ إنشائها. وأشار إلى أن الجمعية تنفذ عددا من الخطط الترويجية لبيئة الأعمال فى مصر من خلال البعثات الترويجية التى ينظمها أعضاء الجمعية إلى الدول الأجنبية بهدف جذب الاستثمارات، منوها إلى أن الجمعية نفذت بعثات ترويجية إلى 12 دولة أجنبية. وفى سياق متصل أشار رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال حسن الخطيب إلى أن الجمعية تسهم بدورها فى وضع أجندات أعمال طويلة وقصيرة الأجل وفق المتغيرات التى تطرأ على سوق الأعمال، مؤكدا أهمية الشراكة المجتمعية مع القطاعات الاستثمارية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة. حضر اللقاء الذى نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية رئيس هيئة الجمارك أحمد فرج سعودى ورئيس جمعية مستثمرى مرغم نبيل أبو حمد، ولفيف من أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية والمهتمين بالاستثمارات.
