أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية تقريرها السابع لشهر سبتمبر الماضى حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية المختلفة فى مصر، والذى كشف عن تسريح مئات العمال وانخفاض دخل عشرات المؤسسات والشركات. حيث رصد التقرير استمرار مسلسل الاستغناء عن العمالة المصرية بالخارج، على الرغم من عملية التعتيم حول الأرقام الحقيقية من قبل الحكومة المصرية، ونقل التقرير عن مصدر مطلع فى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية قوله إن العمالة الآسيوية سجلت أعلى نسبة مغادرة نهائية للكويت خلال النصف الأول من العام الحالى بواقع 12 ألفا و316، تلتها العمالة العربية بإجمالى 4 آلاف و545 حالة. أما قطاع السياحة فقال عنه التقرير إنه لم يلتقط أنفاسه من آثار الأزمة المالية، حتى ظهرت أنفلونزا الخنازير لتضيف مزيدا من الضغوط عليه، لكن الوضع يختلف فى مدينة مثل الجونة، التى بدت بمنأى عن كل هذه الأحداث. وأشار التقرير إلى تعرض العديد من العاملين فى السياحة خلال الفترة الأخيرة، إما لخفض أجورهم، أو فقدها بالكامل نتيجة الاستغناء عنهم، فقد اضطرت العديد من الفنادق والمطاعم إلى اتخاذ أحد هذين الإجراءين، لخفض نفقاتها، بعد أن تعرضت إلى انكماش حاد فى حركة السياحة الخارجية. وذكر التقرير أن الأزمة المالية ألحقت أكبر الخسائر بقطاع العقارات الذى شهد موجة من التراجع أربكت عمل الشركات العقارية، وأثرت على خططها التوسعية فى الفترة القادمة. أما قطاع الغزل والنسيج، فشهد موجة كبيرة من الاحتجاجات العمالية بعد عجز بعض الشركات عن صرف مرتبات عمالها، مثلما حدث فى مصنع أبو السباع للغزل. وفى قطاع الاتصالات، رصد التقرير تعرض عمال الشركة المصرية للاتصالات البالغ عددهم 950 عاملاً، لعملية تسريح جماعية نتج عنها انخفاض عدد العاملين إلى 450 عاملاً، بدعوى عدم حاجة الشركة إليهم. وقد اتبعت الشركة فى سبيل تحقيق ذلك عددا من الممارسات التعسفية منها إجبار العمال على التوقيع على استقالات مسبقة، فضلا عن عدم صرف الرواتب والمستحقات المالية للعمال. وفى قطاع النقل البحرى ضرب التقرير نموذجا على تراجع حجم نشاطه بما حدث فى شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، أحد أكبر محطات الحاويات بمنطقة الشرق الأوسط، التى تراجع حجم نشاطها بنحو 5٪ فى فبراير الماضى مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، كما توقع رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد سعد زغلول، انخفاض حجم نشاط الشركة فى العام الحالى بنحو 20٪.
