قال الدكتور جهاد عودة عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، إن الرأسمالية فى مصر لها جناحان، العليا والوسطى، ولكن للأسف جناح الرأسمالية الوسطى مكسور بفعل فاعل، ربما لهذا تعانى الرأسمالية المصرية، معتبراً أن بناء الطبقة الوسطى الرأسمالية ليس فقط آلية هامة من آليات الشرعية السياسية الإصلاحية، ولكن أيضاً آلية رئيسية من آليات التشغيل والاستثمار، وهو المعنى الذى أكد عليه الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابى لعام 2005 بقوله "آن الأوان لمخاطبة الطبقة الوسطى المصرية.. بصورة مباشرة.. بلا مواربة.. مخاطبتها ببرامج مصممة خصيصاً لخدمة طموحاتها". واعتبر عودة فى مقاله الذى نشره موقع الحزب الوطنى الديمقراطى اليوم، أن الطبقة الوسطى الرأسمالية الاجتماعية هو أولاً، برنامج الألف مصنع الذى دعا إليه برنامج الرئيس الانتخابى، ثانياً، برنامج ابنى بيتك، ثالثاً، برامج التوسع فى التعليم الخاص سواء جامعات أو معاهد عليا، رابعاً، برامج التنمية التكنولوجية، خامساً، برامج التدريب المهنى والفنى والصناعى، سادساً، برامج المناطق الصناعية المؤهلة، سابعاً، برامج التصدير الزراعى وللمنسوجات، ثامناً تفعيل دور الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف وقطاع فى الاتحاد العام للصناعات. وأضاف عودة، أن الطبقة الوسطى الرأسمالية تتضمن أيضاً معظم مشاريع القطاع الخاص غير المسجلة بشكل قانونى سليم من ناحية، وشبكات مشاريع الخدمات المتوسطة والصغرى. وتمتد من ناحية أخرى إلى المشاريع الزراعية التى تتراوح ملكيتها من خمسة فدادين حتى 200 فدان، بقصد الاستثمار الزراعى بكافة أشكاله، هذا فضلاً عن أن الطبقة الوسطى الرأسمالية هى التى تمتلك عقارات ومنقولات وأدوات إنتاج ونقل يتراوح إجمالى قيمتها من 200,000 جنيه حتى خمسة ملايين جنيه. وهى التى تدافع عن التغيير الاجتماعى والسياسى الدستورى المنظم والمتدرج. وبحسب ما ذكر عودة، فإن الطبقة الوسطى الرأسمالية بذلك هى المحرك الحقيقى للتنمية الرأسمالية الأمر الذى يؤدى بنا إلى الاقتراح بتعديل ميزانية الدولة لتسهل لهذه الطبقة القيام ب"التعضيد الطبقى"، ومن ثم المساهمة بشكل أكبر فى عائد التنمية من جانب هذه الطبقة، والمجتمع الرأسمالى الحقيقى يبنى ثروته ليس على أساس الضرائب بل على أساس القيمة المضافة الجديدة، ولذلك فإن الدور التاريخى للرأسمالية الوسطى هو أن تعيد بناء الوطن إنتاجياً وتنظيمياً بما يتلافى مشاكل نمط التنمية الرأسمالى الكبير الذى لا يقر منطق القيمة المضاف، ويقوم عادة على إنتاج أو إعادة تركيب أو الاستيراد المباشر. وأوضح عودة، أن نجاح تأسيس طبقة وسطى رأسمالية فى مصر يحتاج أربعة عناصر أساسية، أولها، تصور لدور مجتمعى محورى، ثانيها، قيادات طبيعية نابعة من ذات الطبقة ومستمرة داخلها أى غير مرتحلة إلى طبقة أخرى وقادرة على الممارسة السياسية لصلح قيم الطبقة الوسطى الرأسمالية، ثالثها، مجموعة من القيم الثقافية التى تثبت أحقيتها الأخلاقية فى الممارسة الفعالة فى صناعة القرار السياسى والاجتماعى ومن ثم الاقتصادى، وأخيراً، مجموعة من الممارسات العملية التى تخلق ميكانزمات للنمو والتقدم، فالطبقة الوسطى الرأسمالية هى أساس الرأسماليات سواء فى العالم الغربى أو الشرقى، والقول بغير ذلك هو ممارسة فى الوعى الزائف الذى تبدع فى صنعه وخلقه الطبقات العليا أو طبقة بيروقراطية الدولة، وتنسحق تحت ضغوطه الطبقات الدنيا، فتسلب إرادتها. والمعضلة الحقيقية فى بناء مؤسسات لهذه الطبقة فى مجتمع متحول من رأسمالية الدولة هو كيفية غزل شبكات المصالح وبالتالى خلق مؤسسات لهذه الطبقة الوسط، هذا علماً أنه وفق الدراسات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة يلاحظ أن هناك مساحة اجتماعية واسعة من الممارسات المجتمعية فى مصر الآن التى لا يقوم على الرغبة فى التنظيم الاجتماعى الرأسمالى الناضج، بل يقودها الرغبة والشبق فى ممارسات شبة رأسمالية "رثة" تشتغل بالمضاربة، والكسب من خلال الاسترزاق، والتدليس فى السوق، واستغلال النفوذ، واتجار بوهم السلطة والمعرفة، وحصر الممارسة السياسية على القضايا العامة وعدم امتدادها إلى ما هو مجتمعى واقتصادى، هذه المساحة هى الحقل الطبيعى لإعادة ميلاد وصياغة الطبقة الوسطى الرأسمالية، ولن تصحح الطبقة العليا نفسها إلا من خلال إعادة التناسق مع الطبقة الوسطى الرأسمالية، والتغلب على العوائق التى تحول دون ذلك.
