تحول اجتماع مجلس حقوق الإنسان، الذى عقد يوم الجمعة 2 أكتوبر فى جنيف، لصالح إسرائيل. هكذا قدمت صحيفة "لوموند" الفرنسية لمقالها الذى تعلق فيه على موقف السلطة الفلسطينية التى أيدت تأجيل النظر فى تقرير جولدستون حول الحرب فى غزة، ذاهبة إلى أنه يمثل رضوخا جديدا من جانبها، ومشيرة إلى ردود الأفعال المختلفة تجاهه. وتخلص فى النهاية إلى أن محاولة إسرائيل التخلص من التقرير لا يعنى انتهاء النقاش حول جرائم الحرب التى ارتكبت فى غزة. تعرض الصحيفة فى البداية ما حدث فى اجتماع مجلس حقوق الإنسان، حين طلب ممثل باكستان، نيابة عن الدول العربية والإسلامية والأفريقية، تأجيل قرار التصويت على تقرير القاضى ريتشارد جولدستون حول الحرب فى غزة حتى الاجتماع المقبل للمجلس فى مارس 2010. وقد جاء هذا الطلب بعد أن أيدت السلطة الفلسطينية تأجيل مناقشة هذا التقرير الذى يدين الاحتلال الإسرائيلى. وتضيف الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو قد حذر فى اليوم نفسه "أن اعتماد تقرير جولدستون سيكون بمثابة ضربة قاتلة لعملية السلام". أما الولاياتالمتحدة، التى لم تثمر القمة الثلاثية التى عقدتها فى نيويورك، يوم 22 سبتمبر، إلا عن القليل، فهى لم ترغب فى المخاطرة، ولذا فقد مارست الإدارة الأمريكية ضغوطا مكثفة على السلطة الفلسطينية وكذلك البلدان الأوروبية، حتى لا يتم التصويت على نص التقرير الذى يدين إسرائيل - وأيضا حركة حماس - بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد الإنسانية". وهكذا، كما تشير الصحيفة، وبعد بضعة أيام من الاجتماع الثلاثى وقبولها تخلت واشنطن عن المطالبة بالتجميد التام للاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية، كان على السلطة الفلسطينية الرضوخ من جديد. ومن ثم فقد تراجع ممثل السلطة فى جنيف قائلا: "إن التقرير تقنى جدا، ونحن نريد أن نعطى الوقت لجميع الوفود لدراسته بتعمق. ونأمل أن تغير بعض البلدان الأوروبية من موقفها خلال الدورة القادمة". وترصد الصحيفة بعض ردود الأفعال التى تفاجأت بقرار السلطة الفلسطينية. بدءا من الصدمة التى أصابت سكان الأراضى المحتلة. وهو ما يؤكده الطبيب النفسانى إياد سراج، وهو شخصية بارزة فى المجتمع المدنى فى قطاع غزة: "إن السلطة الفلسطينية لم تعد تمثل الشعب الفلسطينى. إن ما حدث لهو استسلام كامل". أما فيما يتعلق بحماس، التى سعدت بوقوع منافستها فى "جرم الضعف" هذا، تقول الصحيفة إن لهجتها لم تكن لطيفة على الإطلاق. حيث علق فوزى برهوم، المتحدث باسم الحركة، قائلا: "لقد نسف أبو مازن كل الجهود التى تبذلها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التى تأمل فى تحقيق العدالة لشعب غزة. فهل هناك دليل أفضل من ذلك على أن السلطة الفلسطينية قد ساندت بالفعل الحرب؟". وفى جنيف تشير الصحيفة إلى أن انزعاج الأوروبيين كان واضحا. فقد قالت جولييت دى ريفيرو، ممثلة منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنها صدمت من "صمت الاتحاد الأوروبى وعدم اتخاذه لأى موقف". فبينما لم تعلق كل من فرنسا وبريطانيا على هذا القرار، اكتفت السويد، نيابة عن الاتحاد الأوروبى، بالإشارة إلى "جدية" التقرير، متسائلة ما إذا كان له "تأثير سلبى على محادثات السلام الجارية حاليا". وتشير الصحيفة إلى أن اعتماد تقرير جولدستون من شأنه أن يفتح الطريق أمام إمكانية الملاحقة القضائية لضباط وممثلين عن الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى. ومن هنا تأتى ضرورة التصويت فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتبدأ المحكمة الجنائية الدولية عملها، بيد أن موقف الولاياتالمتحدة يقلل من احتمالية تحقيق ذلك. ومن جانبها قررت الحكومة الإسرائيلية الانتظار لحين الانتهاء من التحقيقات الجنائية الثلاثة والعشرين التى تم فتحها فى أعقاب الحرب فى غزة. وتخلص الصحيفة إلى أن محاولة إخفاء تقرير جولدستون اليوم لا يعنى مع ذلك انتهاء النقاش حول "جرائم حرب" التى ارتكبت فى غزة. وسوف تقوم الحكومة الإسرائيلية فى الفترة القادمة بتكثيف جهودها لتشجيع المزيد من الدول للانضمام إلى موقف الولاياتالمتحدة، حيث أشارت وزارة الخارجية إلى أن تقرير جولدستون "يركز بشكل كبير على تصرفات إسرائيل".
