يلتقى غدا الاثنين المستشار محمد حسنى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، مع أحمد عبد الحميد زايد رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى، لمناقشة مطالب الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقارى والمتعلقة بتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية أسوة بهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. ومن المقرر أن يجتمع موظفو الشهر العقارى أمام مبنى وزارة العدل بميدان لاظوغلى بالتزامن مع هذا اللقاء. أكد الأعضاء القانونين لليوم السابع أنهم يجتمعون منذ 6 أشهر قبل اشتعال أزمة خبراء وزارة العدل الاخيرة، بهدف تجديد مطلبهم بتحويل المصلحة لهيئة قضائية وأنهم جميعا أقسموا على عدم التنازل عن مطالبهم التى وصفوها بالمشروعة. وأكد موظفو الشهر العقارى أن وزير العدل ومساعدوه يطلقون عليهم "قضاة الملكية العقارية"، حيث قال أحد الأعضاء رفض ذكر اسمه، إن العضو القانونى يبحث فى كل الجوانب القانونية المتعلقة بالعقار الذى يرغب صاحبه فى تسجيله وينظر كافة المنازعات المتعلقة به، ثم يصدر قرار فيها إما بتسجيل العقار أم لا، موضحا أنهم تقدموا أكثر من مرة بمشروع قانون لتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية مستندين فيه إلى 17 سندا قانونيا يعطيهم الحق فى ذلك، إلا أنه فى كل مرة يتم إرجاء المشروع، مثلما حدث فى عام 2001 عندما قالت وزارة المالية إن الهيئة ستكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة، وكان رد الموظفين على هذه الحجة، هو أن حصيلة العوائد التى تحققها مصلحة الشهر العقارى سنويا تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليار جنيه، وهو ما يعنى عدم وجود عقبة مالية أمام إنشاء الهيئة. كان عشرات من الأعضاء القانونين بمصلحة الشهر العقارى قد نظموا وقفة احتجاجية أمس، أمام المقر الرئيسى للمصلحة بميدان الإسعاف بالقاهرة، للمطالبة بإلغاء مصلحة الشهر العقارى المنشأة عام 1946 واستبدالها بهيئة قضائية مستقلة تلحق بوزارة العدل، وأعلنوا عزمهم تسليم مشروع قانون جديد لوزير العدل ومجلس الشعب. وأكد موظفو الشهر العقارى أنهم سيلجأون إلى كل الطرق المشروعة ولن يقوموا بالإضراب عن العمل حرصا على مصالح المواطنين.
