ألمحت صحيفة "السفير" اللبنانية إلى أن اغتيال محمد شطح الوزير اللبنانى السابق ومستشار زعيم تيار المستقبل سعد الحريرى قد يكون هدفه إفساد محاولة تسوية سياسية فى لبنان يجرى إعدادها سرا بين قوى 14 آذار و8 آذار المتصارعتين، كاشفة أن شطح كان أبرز الناشطين الأساسيين على خط الحوار بين رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى ورئيس كتلة تيار المستقبل. ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برى، ورئيس "كتلة المستقبل" فؤاد السنيورة، قررا إحاطة الحوار الدائر بينهما بالكتمان فى إطار تحصين نتائج هذا الحوار وتحقيق تراكم فى نقاط الالتقاء المحققة، والتى لم تكن محصورة بينهما، بل تعدتهما إلى مكونات سياسية أخرى، وأنه تم - خلال هذه الحوارات - طرح صيغ عدة للحكومة المتعسر تشكيلها منذ أبريل الماضى، باعتبار أن الحكومة هى المدخل لمعالجة ملفات أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن ميزة محمد شطح أنه كان يولد أفكارا متلاحقة يتنقل بين الرئاسة ومقر البطريريكة المارونية وكل مواقع قوى 14 آذار من دون أن يقفل خطوطه مع "قوى 8 آذار" بهدف الوصول إلى تفاهم مقبول يقى البلاد شرّ الفراغ القاتل. ونقلت "السفير عن مصدر أنه منذ نحو أسبوع تقدم الفريق الأبرز فى "14 آذار" باقتراح عملى إلى نظيره فى "8 آذار"، يشمل تشكيل حكومة أقطاب (تضم الزعماء السياسيين) مؤلفة من مكونات أعضاء هيئة الحوار الوطنى التى تتضمن عمليا الثلث الضامن لقوى 8 آذار، مقابل تسهيل هذه القوى إتمام الاستحقاق الرئاسى تمديدا (وهو المفضل لدى تيار المستقبل لصعوبة التوافق على رئيس جديد) أو انتخابا، وإذا لم يتحقق ذلك، تدير حكومة الأقطاب الفراغ إلى حين الاتفاق على مقاربة شاملة للأزمة على قاعدة العودة إلى منطق السلة المتكاملة، باعتبار هذه الصيغة الحكومية هى أداة تنفيذية وهيئة حوارية فى آن معا. وأوضح المصدر أن هذه الجهود التى كانت تهدف للنأى بالملفات الداخلية عن صراعات المنطقة وتداعياتها السلبية الخطيرة على لبنان، أفسدتها جريمة اغتيال الوزير السابق محمد شطح التى لا تعد بعيدة عن الصراع الإقليمى الدولى، لتفسد محاولات إعادة بناء الثقة بين فريقى 8 و14 آذار التى كان يعمل عليها عقلاء فى الفريقين، وكأن المطلوب إبقاء لبنان ساحة لتصفية الحسابات. ولفت المصدر إلى أن شطح برغم خلاف تياره مع "حزب الله" كان مبادرا فى إحدى المراحل، إلى فتح قناة حوار مع الحزب، كما أن شطح تميز عن آخرين فى فريقه بقناعة بإبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع العماد ميشال عون، ولذلك يمكن القول أن الجريمة موجهة ضد المؤمنين بالاعتدال والحوار والتواصل. فيما ربطت صحيفة "المستقبل" اللبنانية بين الجريمة والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، معتبرة أن شطح هو شهيد المحكمة بامتياز بعد التهديد والوعيد ومحاولات الانقضاض عليها. ورأت أن الجريمة تهدف لقطع الطريق على تشكيل حكومة جديدة، وما يترافق مع تهديدات بإدخال لبنان فى نفق الفوضى العارمة، والتلويح بتعميم الفراغ على المؤسسات الدستورية وإبقاء مركز رئاسة الجمهورية شاغراً. وقالت "إقليمياً فإن الجريمة وقعت ضمن الحريق السورى الذى يصرّ نظام بشار الأسد على تصديره إلى لبنان ومنه إلى المنطقة ككل، بفعل عجزه عن استعادة أى بقعة جغرافية تحررها المعارضة السورية، والاستعاضة عنها بدكّ المناطق السكنية المأهولة بالمدنيين بالبراميل المتفجرة". وأوضحت أن الجريمة وقعت فى منطقة تعتبر إلى حدّ ما واقعة تحت المجهر الأمنى حيث توجد مئات كاميرات المراقبة المزروعة على أسطح وشرفات الفنادق والمؤسسات التجارية والمبانى المحيطة بموقع الانفجار وتحت أعين الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن الكثيرين يعرفون أن شطح كان يتنقل بحرية من دون مواكبة أمنية أو إجراءات وقائية، وربما كان يعتقد نفسه أنه خارج الاستهداف، وهو صيد سهل لمن يتربص به شراً، وهذا ما سهّل على القتلة تنفيذ جريمتهم بهدوء وبدقة متناهية. وقالت إن هناك ما يثير شكوكاً من أن يكون تفجير بهذا الكمّ من المتفجرات وهذا النوع من الإتقان معدا لاستهداف أكثر من شخصية، وربما كان المقصود تصفية شطح مع شخصيات أخرى كان الجناة يعتقدون أنهم سيمرون فى موكب واحد. كما أن كمية المتفجرات لم تكن وجهة استعمالها تقتصر على الوزير شطح بمفرده، إنما كانت معدة لضرب موكب يتخذ احتياطات أمنية كبرى وتسير فيه سيارات مصفحة، ليكون قادراً على تدميره. ونقلت الصحيفة الناطقة باسم تيار المستقبل شهادة السفير المصرى فى لبنان أشرف حمدى بحق الوزير الشهيد محمد شطح. وقال السفير المصرى ل"المستقبل": "نفتقد الوزير شطح ممثل الاعتدال والحوار والصدقية، علاقاتنا به كانت وثيقة وهو منفتح على الحوار، وكانت له أفكار متقدمة جداً حول مدنية لبنان وتقوية مؤسساته. وأضاف أنه كان شخصية عاقلة ومتزنة، ونتمنى نهاية هذه الأحداث فى لبنان، والتى تذهب من دون عقاب، ولذا نتمنى إحقاق العدالة والتحقيق الموضوعى فى الحادث ومحاكمة المسئولين عن الاغتيال بشكل سريع، لأن عدم العقاب يشجع على الاستمرار فى هذا النهج للأسف الشديد. وأعرب عن تمنياته أن يسعى الجميع إلى تقوية مؤسسات الدولة وأمنها، وأن لا يترك موضوع الأمن للأمن الذاتى أو أمن الأطراف المختلفة.
